اجتماعات مكثفة واتصالات تتم على مدار الساعة بين كافة الأطراف المعنية بقطاع السياحة الدينية في وزارة السياحة والأثار وغرفة شركات السياحة، لتجاوز أزمة قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة وعدم منح تأشيرات جديدة، وآلية استرداد الأموال لكل من الشركات والمعتمرين.
وتتمثل الأزمة في المعتمرين الذين حصلوا على تأشيرة ودفعوا ثمن برامجهم لشركات السياحة ولن يتمكنوا من السفر لأداء المناسك، حيث يوجد ثلاثة أفرع للمبالغ التي دفعها المعتمرين جزء منها رسوم تذهب للملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرة، وجزء يذهب إلى الوكيل السعودى المسئول عن تقديم خدمة السكن والفنادق في الأراضى المقدسة، وجزء لشركات الطيران.
واستطاعت الاتصالات أن تتوصل إلى حل نهائي لثمن تذاكر الطيران، حيث قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة والمتحدث باسم بوابة العمرة المصرية، أنه نتيجة التواصل بين الغرفة وشركات الطيران تم حل الأزمة سواء مع مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية أو شركات الطيران الخاصة، حيث سيتم رد 100% من المبالغ المستحقة لرحلات الطيران في حالة الرغبة في استرجاعها أو تغيير وجهة التذاكر أو تأجيلها دون دفع أي رسوم إضافية.
أما رسوم التأشير والمبالغ المالية الخاصة بالسكن، أكد أن السعودية أعلنت عن وجود سيستم لمن يرغب في استرداد المبالغ المالية، لافتا إلى أن بموجبه ستعود رسوم التأشيرات للوكيل المصرى، منوها إلى أن المملكة لم تفصح حتى الآن عن تفاصيل العملية الإجرائية متوقعا أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات من قبل الوكلاء السعوديين.
وأوضح إبراهيم لـ"اليوم السابع" أن عملية استرجاع الأموال ستأخذ وقت إلا أنها حتما ستعود للشركات، مشيرا إلى أنه تم إحتواء الأزمة ولن تكون هناك خسائر كبيرة جراء إعلان السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين مؤقتا لحين اتخاذ الإجراء الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.
ونوه إلى أنه حتى الآن لا يوجد مشكلات بين المعتمرين والشركات، فمن يرغب في استرجاع أمواله يتم رد المتاح منها فورا، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بحل أي مشكلات فورا حرصا منها على عملائها، قائلا: "من يطلب الأموال يتم رد المتاح الآن، والمشكلة العالقة حاليا تتعلق فقط بمبلغ 850 ريال الخاص برسوم التأشيرة والسكن وننتظر آلية استرجاعها من الجانب السعودى، وكل الأمور تتم في هدوء بين الشركات والمعتمر، ولا يوجد أي شكاوى حتى الآن ضد شركات السياحة".
ولفت المتحدث باسم بوابة العمرة المصرية إلى أنه تم التوصل إلى آلية لإلغاء الباركود لدى وزارة السياحة والأثار، وذلك حتى تتمكن الشركات من استرداد أي رسوم تم على بوابة العمرة المصرية.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أوضحت أن من لديه أي مطالبات عليه مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، وطالبت الوزارة - فى الخطاب الذى أرسلته أمس للوكلاء الخارحين وشركات العمرة التي تعمل عبر أنظمة الخدمات الإلكترونية "مخاع"- بإرسال طلب الاسترجاع عبر المسار الإلكترونى للعمرة وسيتم النظر به وإعلان قبوله وتحويل المبالغ المستحقة.
ومن جانبه قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن هناك توقعات بعودة قريبة للرحلات في فترة قد تبلغ 15 يوما، لحين تجهيز أنفسم لإستقبال المعتمرين.
وأكد عبد العال لليوم السابع أن الشركات تقوم برد المبالغ للمعتمرين الراغبين في استرداد أموالهم فورا ولا يوجد أي مشكلات، لافتا إلى أن نسبة السحب بسيطة جدا تتراوح من 4 إلى 5% فقط من المعتمرين، في حين أن البقية يٌفضل الانتظار لحين معرفة القرارات السعودية النهائية، خاصة أنها أعلنت إيقاف مؤقت للرحلات وليس إلغائها، وأضاف قائلا "اللى عايز يسحب بياخد فلوسه دون مشكلات".
وأوضح أنه ليس هناك قلق على المستحقات المتواجدة لدى المملكة السعودية، فالموقف الراهن مؤقت ونتيجة ظرف طارئ عالمى والسعودية هي المسئولة عن الإيقاف، وبالتالي فالمملكة ستعيد كل الأموال سواء الفنادق أو الرسوم الخاصة بالتأشيرة، ولكن الأمر قد يأخذ وقتا، هذا فضلا عن أن شركات الطيران حلت الأزمة.
ومن جانبه اكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ان الشركات هي الأحرص علي مصالح المعتمرين باعتبارهم عملائها وخير سفير ودعاية للشركات السياحية بين جموع المواطنين، وأشار الي حرص الشركات أيضا علي اعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار السلطات السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتا حرصا علي سلامة المعتمرين، وأشار الشاعر الي ان الشركات تتلقي طلبات باسترداد المستحقات وهناك طلبات أكثر من المواطنين بعدم استرادا المستحقات وتركها لحين عودة الرحلات والسفر لاداء العمرة ثقة في شركات السياحة، مشددا علي انه سيتم خلال ساعات تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين مشيرا إلى أنه لا توجد أى شكاوي من شركات السياحة في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة