أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات مليون و100 ألف موظف فى 15 محافظة، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، مؤكدا انتهاء الجهاز من تحديث بيانات جميع الموظفين إلكترونيا فى الجهاز الإدارى للدولة بحلول 30 يونيو 2021. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني.
وقال الشيخ إن الجهاز يجرى اختبارات لمنظومة التراسل الإلكترونية بينه وبين الوحدات الإدارية، وعقب الانتهاء من الاختبارات سيتم تدشينه وبدء التراسل الإلكترونى بينه وبين هذه الوحدات التى تم انتهاء تحديث الملف الوظيفى بها، ومن المقرر البدء بدواوين الوزارات.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ مشروع الذاكرة المؤسسية الذى ينفذه الجهاز لتحويل جميع مستنداته إلى نسخ إلكترونية وتم الانتهاء من إنشاء كود إلكترونى لعدد 8 ملايين مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقى تدريجيا داخل الجهاز، كما يأتى فى إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتى كل تلك الجهود فى إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمى.
وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه بأيدى أبناء الجهاز فى جميع مراحله عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية، وذلك بدءا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكترونى المستخدم مرورا بدورة المستندات حتى تحولها لمستندات إلكترونية.
واستكمل الشيخ: "نعد تطبيقا حكوميا نعرف من خلاله حجم العمالة فى كل جهة، ندخل كل وزارة وجهة حكومية ونستعين بالخدمة العامة، ونقلل الملفات الورقية، وجار عمل ملف إلكترونى لكل موظف، وانتهينا من الوزارات، وأنهينا جزءا كبيرا من الجامعات والهيئات، وأدخلنا المحافظات، وحتى الآن وانتهينا من مليون و100 ألف ملف وظيفى لكل المحافظات، ونجرى تحديثا باستمرار، وسلمنا نسخة كاملة لكل جهة عن بياناتها، ونعمل ونبذل جهودا كبيرة، ومصر مليئة بالكفاءات".
وتابع: "نعطى كل موظف ملفه على أبلكيشن، فى إطار منظومة الموارد البشرية المميكنة، ويستطيع فيما بعد تقديم أى طلب من خلاله، ونقوم بميكنة وتكويد لكل أوراق الجهاز، ووصلنا حتى الآن إلى 8 مليون ورقة تم تكويدها، وسنمنع التراسل بين الجهات ورقيا".
واستكمل الشيخ: "الجهاز يحتاج دعما أكبر فى عملية تحريك العاملين من جهة لجهة أخرى، حيث توجد مشكلة قانونية، ولا بد من موافقة السلطة المختصة، والدرجة ملك للوحدات والجهات وليس للجهاز، ويمكن إضافة تعديل فى قانون الموازنة العامة لتكون الدرجات ملك للجهاز، وتكون هناك مرونة فى ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة