تعد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى قائدة النمو الاقتصادى فى أى بلد فى العالم، وإذا أرادت دولة أن تنشط اقتصادها، فلزاما عليها أن تدعم المشروعات والصناعات الصغيرة ومنها الصناعات اليدوية ومتناهية الصغر.
وفى السطور التالية سنعرض عدة إجراءات وخطوات يجب أن تقوم بها الحكومة، قبل أن تسعى لتصدير منتج من القطاعات السابق ذكرها، حتى تمهد الطريق وتسهله أمام هذه الصناعات لغزو الأسواق الخارجية وتنشيط أدائها.
أول هذه الإجراءات هو تخفيض تكلفة الإنتاج لهذه المصانع، وأهم وسائل تخفيض تكلفة إنتاجها هو توفير مصادر طاقة رخيصة لتشغيل هذه المصانع، وأهم خطواتها هو تخفيض سعر الغاز اللازم لعمل هذه المصانع، أو على الأقل يكون بالسعر العالمي وليس أكثر من السعر العالمي كما هو الحال حاليا حيث تباع المليون وحدة حرارية بـ5.5 دولار، وهو سعر أعلى حتى من السعر العالمي ويكاد يكون الضعف، لأن السعر العالمي يتراوح حاليا بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ثاني هذه الإجراءات هو تحفيز أصحاب هذه الصناعات على تصدير منتجاتهم، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في التصدير مثلا لتقوم بتصدير كافة المنتجات بشكل مجمع مما يقلل من التكلفة عليهم، وإعداد خطة تسويق تشتمل على العديد من الآليات، وتكوين خريطة بالمقاصد الجاذبة للسياح، وتخصيص معارض لها فى محطات المترو وفى الأماكن السياحية الشهيرة، ولهذه الصناعات، كما يجب العمل على حفظ حقوق الملكية الفكرية لهذه الصناعات محليا أولا كبديل لمثيلاتها من الواردات، بالإضافة إلى ضمان الترويج وإقامة معارض للصناعات داخل معارض كبار المُصنعين.
ثالث هذه الإجراءات هى تنفيذ برامج تدريب للعاملين فى هذه القطاعات، وتنظيم برامج تنمية قدرات لأصحاب هذه الأعمال عن إعداد القوائم المالية ومهارات التسويق وكيفية تصميم علامة تجارية مميزة للمنتجات، وتوفير خدمات إرشاد وتوجيه لأصحاب هذه الصناعات، بالإضافة إلى توجيههم إلى مراكز التدريب المناسبة لكل صناعة، على أن يتم إمداد هذه المراكز بأحدث المناهج العالمية.
رابعا، التمويل، حيث يجب على الحكومة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التمويل أو القروض لتكون بشروط ميسرة لهذه الصناعات، مع مساعدة أصحاب هذه الصناعات على الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة حال اعتمادهم على الاستيراد، حيث يعانون من الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات، وبالتالى يتجهون لخامات رديئة، مما قد يحد من الإقبال على المنتَج النهائى.
خامسا، إنشاء قواعد بيانات متعددة لخدمة هذه الصناعات، منها قاعدة بيانات عن المنشآت الصناعية الصغيرة نفسها، والثانية لأهم الأسواق العالمية ذات الطلب على المنتجات المصرية التى تنتجها هذه المنشآت، وأهم المستوردين بها وحجم الطلب الخارجي عليها، مع العمل على الحفاظ على خصوصية المنتجات المصرية ولكن مع إكسابها مواصفات وتصميمات مناسبة للأذواق الأجنبية تجعلها قادرة على التوافق مع التغيرات في هذه الأذواق لتتمكن من الحفاظ على تنافسيتها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقائمين على هذه الصناعات للاستفادة من برنامج مساندة الصادرات.
هذه 5 إجراءات يجب على أى جهة سواء حكومية أو غير حكومية أن تهتم بتفعيلها، حتى تستطيع الحصول على فرصة لتصدير منتجاتها، لكن فى حالة أصحاب الصناعات الصغيرة والذين غالبا ما يكونوا يسعون للتصدير لأول مرة، فيجب على الحكومة أن تحتضنهم وتكون طرفا فاعلا فى عملية تصدير منتجاتهم وتشجيعهم على ذلك، حتى يتمكنوا من دخول هذا المجال الحيوى سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة للاقتصاد المصرى ككل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة