أحال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، خطاب يوسف البردعي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، للنيابة الإدارية للتحقيق معه فى عدد من المخالفات المقدمة ضده أهمها صرف مستحقات مالية لموظفين عمومين بدون وجه حق، واعتماد رصيد اجازات لأحد الموظفين على غير الحقيقة، فضلا عن قيامه باعتماد مذكرات لصرف مبالغ مالية دون الرجوع مدير المديرية.
وكشفت مذكرة أعدها وكيل وزارة التموين لعرضها على المستشار القانوني بالمحافظة، عن قيام المذكور بختم أمر تشغيل سيارة المديرية يوم الجمعة 23اغسطس 2019 ،باسم محمد أبو هاشم عبد العال وكيل وزارة التموين كمستعمل للسيارة والمسافة المقطوعة 140كم دون علمه ودون استخدامه للسيارة في هذا اليوم، وتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية بطنطا القسم الرابع للتحقيق فى القضية رقم 670لسنة 2019.
كما قام بإصدار أمر تكليف لـ جمال بركات عفيفي للقيام بأعمال مدير إدارة الشئون الإدارية، رغم عدم انطباق شروط شغل الوظيفة عليه، طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي، وقام باحتجاز بونات السولار من الحصة الشهرية لحسابه الخاص وامتنع عن توزيعها ،وذلك عن شهر أغسطس 2019، وعددهم 34بون بغرض إضعاف المديرية، كما قام بعدم تمكين الحملات الرقابية من القيام بدورها الرقابي، على أصحاب الأنشطة المختلفة، وذلك بعد ندب وكيل الوزارة لشغل المنصب بالغربية ،اعتبارا من 1اغسطس 2019 بالقرار الوزاري رقم 157لسنة 2019، وتم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بطنطا القسم الرابع، وجاري التحقيق فى القضية رقم 677لسنة 2019.
كما كشفت المذكرة عن قيام المذكور بتاريخ 4اكتوبر 2019 ،باعتماد مذكرة مقدمة من إدارة الحسابات بالمديرية للعرض على مدير المديرية، دون علم وكيل الوزارة رغم تواجده بالمديرية، لصرف مبلغ 5070جنيه من المبالغ المتبقية من مكافآت الوزارة ولم يقم بتوزيع المبلغ على جميع العاملين طبقا للتعليمات، وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتفتيش والموارد البشرية، لإعداد تقرير وتم إرسال التقرير لإدارة الشئون القانونية وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية بطنطا، فى القضية رقم 142لسنة 2020.
كما قام باعتماد وختم لـ عبد العال عبد الحميد شاهين مدير إدارة الرقابة التموينية سابقا، تفيد قيامه بالعمل أيام العطلات والاجازات الرسمية بعدد 837يوم من واقع سجلات الحضور والانصراف ،لصرف أجر مضاعف للمذكور عن تلك الأيام، وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتفتيش والرقابة التموينية ومسئول الحضور والانصراف لاتخاذ اللازم والفحص ،وانتهت اللجنة أنها وجدت للمذكور عدد 73يوم فقط يستحق عنهم أجر مضاعف وليس 837يوم ،وتم ارسال التقرير للشئون القانونية للتحقيق وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية بطنطا للتحقيق، في القضية 141لسنة 2020.
كما كشفت المذكرة أن المذكور قام فى 30 أكتوبر 2019 بإرسال الكتاب رقم 8649 لمدير مديرية التموين بالشرقية، بشأن موافاته ببيان الحالة الوظيفية لوكيل المديرية وقام بختم واعتماد الكتاب دون علم وكيل الوزارة أو إخطاره رغم وجوده بالمديرية.
وتم إحالة الواقعة لإدارة الشئون القانونية للتحقيق وإحالتها للنيابة الإدارية بطنطا فى القضية رقم 134لسنة 2020، وقيامه باعتماد كشوف باسماء العاملين بغرفة عمليات المديرية ولجان المرور والمتابعة خلال الفترة من 15ابريل 2019 حتى 30ابريل 2019 بإجمالي مبلغ 10700جنيه، والفترة من 1مايو 2019 حتى 15مايو 2019 بإجمالي مبلغ 11ألف و900جنيه، وتبين أنهم غير مستحقين لبدل الإعاشة اليومي طبقا للقرار الوزاري 63لسنة 2019 والتوجيه الوزاري رقم 8لسنة 2019 الأمر الذي أدى لصرف مبالغ مالية بدون وجه حق.
كما قام باعتماد كشوف بأسماء أعضاء فرز واستلام الأقماح المحلية موسم 2019 مُدرج بها أسماء مديري الإدارات التموينية كأعضاء قبانية في اللجان وهم ليسوا كقانيين، الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق ما أمكن حصره مبلغ 9100جنيه بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 8لسنة2019الذي يتضمن أن تكون هذه الكشوف معتمدة من مدير المديرية شخصيا ومختومة بخاتم المديرية وترتب علي ذلك صرف مبالغ بدون وجه حق لكل من غرفة عمليات المديرية ولجان المرور والمتابعة بمبلغ 22ألف و600جنيه، مديري الإدارات ليسوا قبانيين وتم ادراجهم على انهم قبانيه بمبلغ 9100جنيه، مدير الصومعة خلال الفترتين المذكورين بأعلاه هو مبلغ 1250جنيه، وعليه فإن اجمالي ما تم صرف بدون وجه حق للمذكورين هو 32ألف و950جنيه، وتم إحالة الأمر للشئون القانونية بالمديرية وتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية القسم الرابع وجاري التحقيق فى القضية رقم 137لسنة 2020.
كما قام باعتماد وختم الطلبات المقدمة من كلا من يسري راغب عفيفي، نادية عبد الحليم ضيف بشأن صرف المقابل النقدي من رصيد الاجازات الاعتيادية بدون اللجوء للقضاء وذلك دون الرجوع لرئيس المصلحة وتم إحالة الأمر للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق وتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية بطنطا القسم الرابع فى القضية رقم 133لسنة 2020.
وارتكب مخالفات عديدة وتم إحالتها للنيابة الإدارية وجاري التحقيق فى القضايا الآتية وهي القضية رقم 670لسنة 2019، القضية رقم 677لسنة 2019، القضية 142لسنة 2020، القضية رقم 141لسنة 2020، القضية رقم 134لسنة 2020، القضية رقم 137لسنة 2020، القضية رقم 122لسنة 2020، القضية رقم 133لسنة 2020.
