أثار الأمر الإداري الذى أصدره الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية التعليم بسوهاج، قبل إحالته للمعاش، حالة من اللغط داخل الأوساط التعليمية، حيث نص الأمر الإدارى بتكليف 3 مديرين عموم بعمل وكيل الوزارة، كلا في تخصصه.
وجاء نص الأمر الإدارى: - أولًا: يُكلف كل مدير عام من مديري العموم بديوان المديرية، بالقيام بعمل مدير المديرية في نطاق اختصاصه الوظيفي.
ثانيًا: بالنسبة للإدارات الغير تابعة لأحد مديري العموم يحق لها اعتماد أعمالها من أي من مديري العموم بصفته مدير مديرية.
ثالثًا" يلغى هذا التكليف فور صدور تكليف من جهة الاختصاص بمن يشغل وظيفة مدير المديرية.
رابعًا: يعمل بهذا التكليف من اليوم التالي ليوم خروج مديري المديرية على المعاش، وتأشر من وكيل الوزارة المحال على المعاش على الأمر، وأن يقتصر التكليف على تسير الأعمال وبعد العرض على اللواء محافظ سوهاج.
وعن رأى مديرية التنظيم والإدارة في سوهاج أوضح مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج عيد السيد الدسوقى، أنه لا يجوز إصدار مثل هذا الأمر الإدارى، لأنه طبقا لمادة الحلول رقم 34 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية يعد هذا القرار تنزاعا في الاختصاصات داخل وحدة العمل الواحدة بمعنى أن هذا الأمر يتسبب في التضارب في الاختصاصات وأنه يوجد أكثر من رئيس داخل الوحدة وهذا يؤثر سلبا على سير العمل الإداري والخدمى .
وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة أن مادة الحلول تقول أنه في حالة غياب المسئول الأول ينوب عنه من يساويه في ذات المستوى أو الذى يليه في كافة الاختصاصات حتى فى الأمور المالية وطبقا لذلك يكلف أقدم مدير عام بتولى المنصب لحين شغله بالطرق القانونية وأن هذا الأمر الإداري كان يجوز في حالة تواجد مصدر القرار على رأس العمل وليس لخروجه على سن المعاش.
