تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، اجتماع لها يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة؛ بحضور جهاز تنمية المشروعات للوقوف على المعوقات التي تواجه أداء منظومة الشباك الواحد، بحضور مسئولي الشباك الواحد في كل من: وزارة التنمية المحلية، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ومحافظات الوجهين البحري والقبلي.
وتعقد اللجنة اجتماع آخر لها يوم الاثنين المقبل، لاستكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ تعقد اللجنة اجتماعها بشأن ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد، بحضور عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات.
وكان رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، قد أكد أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته اللجنة بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله فى صيغته النهائية التى تتكون من 108 مادة ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
هذا وقد أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته اللجنة بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله فى صيغته النهائية التى تتكون من 108 مادة ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
وأضاف مرعى، أن اللجنة ستعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن كافة النقاط الجوهرية في مشروع القانون وإلقاء الضوء على فلسفته وكيفية استفادة الشباب منه، لاسيما وأنه يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها تشجيع الشباب للدخول فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى.
