يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة التى ضبطت بحوزة متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى المنيب، لكتابة تقرير واف عنه وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات.
واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه بميدان المنيب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ممارسة عاطل -سابق اتهامه فى عدة قضايا- لتجارة المواد المخدرة بمنطقة المنيب، ومن خلال تعقب تحركاته تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته كيس يحتوى على 7 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى من أرباح ترويجه الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة