وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب فى القضية رقم 501 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم، واللافت إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بالتحريات فى واقعة رشوة خاصة بتراخيص بناء لشركة نكست هوم للاستثمار العقارى بالمقطم وخلال قيامها بمراقبة التسجيلات التليفونية للمتهمين فى الواقعة تكشفت خيوط قضية تقاضى النائب رشوة.
وتخلص الواقعة كما ثبت بمحاضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن كل من سيد محمود عبد ربه مدير إدارة التنظيم بحى المقطم وامتثال محمد عبد الحليم مهندسة بالإدارة بالحى ذاته وياسر جاد المولى ابو سيف مدير منطقة الإسكان بذات الحى وحمدى عبد الرازق فرج حسن مهندس بالمكتب الفنى بمديرية الإسكان طلب واخذ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من عماد منصور منصور رئيس مجلس إدارة شركة نكست هوم للاستثمار العقارى بوساطة حاتم حسين محمد ومحمد عبد الغفار ومحمد حسن محمود عبد الظاهر وأحمد فتحى السيد ومحمد سمير سعد مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار تراخيص بناء مشروع نكست بوينت بمنطقة الهضبة الوسطى بنطاق حى المقطم وإنهاء إجراءات إصدار مطابقات لأربعة عقارات مملوكة للشركة.
وبناء على ذلك تم استصدار إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات إلى تدور بين المتهمين وقد أسفر تنفيذه عن تأكيد ما توصلت اليه التحريات كما تضمنت اتفاقا دار بين المتهمين عماد منصور وأحمد فتحى ومحمد سمير لاسترداد المبلغ المودع من شركة الاول كتامين عن أعمال الحفر الخاص بمشروع نكست بوينت واتفاقهم على تدخل ذلك الشخص لاستصدار موافقة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على استرداد المبلغ.
وأشارت مذكرة النيابة، إلى أنه تم الاتفاق على تسلم المتهم أحمد فتحى السيد من المتهم عماد منصور مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لتسليمهم إلى المتهم محمد سمير سعد وقيام الأخير بتسليم المبلغ إلى النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد وشهرته جمال الشويخى.
وذكرت مذكرة النيابة أنه تم استجواب المتهم عماد منصور رئيس مجلس إدارة شركة نكست هوم فاقر بتقديمه مبالغ وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين بحى المقطم مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص بناء لمشروع نكست بوينت المملوك للشركة حيث أنه فى بداية عام 2018 بمقتضى مزاد علنى على قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر وعرفت باسم مشروع السبعين فدان بمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة حى المقطم فسعى لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لإنشاء مجمع سكنى باسم نكست بوينت حيث داب على تقديم مبالغ مالية وعطايا عينية لبعض موظفى الحى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.
وأضاف خلال أقواله أنه فى سبيل استصدار تراخيص بناء المشروع سدد لحى المقطم مبلغ سبعة ونصف مليون جنيه كتامين عن أعمال الحفر الخاص بمشروع نكست بوينت مضيفا خلال سعيه لاسترداد مبلغ التأمين كلف المتهم أحمد فتحى السيد بإنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة والتجميل بالموافقة على استرداده ولكن الأخير خبره بإحالة ملف المشروع من هيئة النظافة والتجميل إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى واقعة القاء الشركة لمخلفات الحفر فى غير الاماكن المعدة لذلك بما رتب غرامة مالية بلغت قيمتها ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه فقام المتهم أحمد فتحى بالاتفاق مع المتهم محمد سمير سعد واتفق معه على التوسط لدى النائب جمال الشويخى لاستعمال نفوذه بصفته النيابية لدى رئيس هيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وكذا لدى عضو هيئة النيابة الإدارية المختص بالإشراف على التحقيقات التى تتم بشأنه.
وأوضح المتهم عماد منصور، أن المتهم أحمد فتحى طلب عضو مجلس النواب مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير حصوله من رئيس هيئة النظافة بموافقته على استراد قيمة التامين بعد إنهاء امر التحقيق لصالح الشركة، مضيفا تم تدبير مبلغ الدفعة المقدمة من خزينة الشركة واعطاءها للمتهم أحمد فتحى الذى سلمها للمتهم محمد سمير الذى سلمها لعضو مجلس النواب
وأشارت مذكرة النيابة إلى أنه باستجواب المتهم محمد سمير سعد اقر باتفاقه على التوسط فى تقديم عماد منصور رئيس مجلس إدارة عماد منصور رئيس شركة نكست هوم للاستثمار العقارى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض العاملين بحى المقطم لاستصدار تراخيص البناء لمشروع نكست بوينت مضيفا خلال شهر يناير 2020 اخبره المتهم فأحمد فتحى بعجزه عن استصدار خطاب من هيئة النظافة يفيد موافقة الهيئة على استرداد قيمة مبلغ تامين أعمال الحفر المقدم من المتهم عماد منصور وقدره سبعة ملايين ونصف جنيه وطلب منه التواصل مع النائب جمال الشويخى ليتدخل لدى لمختصين بهيئة النظافة والتجميل مضيفا أن النائب جمال الشويخى طلب مبلغ مائتى ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل وبتاريخ 5/2/2020 التقى ومعه النائب برئيس هيئة النظافة والتجميل اللواء عاد ابو حديد ثم طلب النائب زيادة مبلغ الرشوة إلى 300 ألف جنيه بعد أن علم بقيمة خطاب التامين وقدره سبعة ملايين ونصف مليون جنيه واشترط تقديم دفعة عاجلة بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه تسلم له فور توجهه واستعمال نفوذه بالنيابة الإدارية وبالفعل قام محمد سمير سعد ومعه النائب بلقاء مدير النيابة المشرف على التحقيقات وشرح له رفض رئيس هيئة النظافة صرف قيمة خطاب تامين أعمال الحفر لشركة نكست هوم لوجود مخالفات، وانتهى اللقاء إلى عدم وجود ممانعة من إصدار الخطاب حال سداد الشركة للغرامة وطلب عضو البرلمان تسلم دفعة الرشوة المعجلة وبالفعل تسلمها اسفل محل اقامته بمنطقة الحلمية.
وأقر المتهم أحمد فتحى السيد فى استجوابه، أن المتهم عماد منصور كلفه بإنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة والتجميل بالموافقة على استرداد قيمة تامين الأعمال الخاص بمشروع نكست، مضيفا سعيت إلى المتهم محمد سمير سعد لصلته بالنائب جمال الشويخى وطلب النائب مبلغ 300 ألف جنيه رشوة تقدم على دفعتين مناصفة أو لهما معجلة وثانيهما بعد اتمام اتفاق الرشوة وتم تسليم مبلغ 150 ألف جنيه بتاريخ 8/2/2020.
وكشفت مذكرة النيابة، إلى أنه ثبت للنيابة العامة من استماع ومشاهدة التسجيلات الهاتفية واللقاءات المصورة رصد عدد من المحادثات الهاتفية على أرقام الهواتف المستخدمة تضمنت توسط المتهم محمد سمير سعد فى تقديم مبالغ مالية لشخص يدعى جمال نظير، تدخله لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل لإنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة والتجميل بالموافقة على استرداد قيمة تامين الأعمال الخاص بمشروع نكست بوينت وكذلك تدخله لدى المختصين بهيئة النيابة الإدارية لسرعة إنهاء إجراءات التحقيق فى واقعة القاء مخلفات البناء فى الطرق العمومية دون نقلها إلى الاماكن المخصصة لذلك لصاح شركة نكست بوينت.
وأشارت مذكرة النيابة إلى أنه تم نفاذا لإذن النيابة العامة رصد وتصوير لقاء تسلم خلاله المتهم محمد سمير سعد من المتهم عماد منصور مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه من مبلغ الرشوة وقام الأخير بتسليم المبلغ إلى شخص أشارت التحريات إلى أنه جمال إبراهيم محمد وشهته جما الشويخى عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والدرب الأحمر.
وذكرت النيابة فى المذكرة أن الواقعة على نحو ما تقدم تشكل وفق صحيح القانون قبل النائب جمال الشويخى بقانون العقوبات لأمر الذى يقتضى استكمال إجراءات التحقيق قبل المتهمين فى ضوء ما أسفرت عنه التسجيلات للوقوف على نطاق وحدود المسئولية الجنائية لمن شملته التسجيلات وإقرار المتهمون بما أقدموا عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة