قرار حكومى بضم وزير النقل للجنة العليا للتراخيص

الأحد، 08 مارس 2020 06:39 م
قرار حكومى بضم وزير النقل للجنة العليا للتراخيص     الجريدة الرسمية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، من بينها ضم وزير النقل لعضوية اللجنة العلياللتراخيص ووزارة النقل " قطاع النقل البحرى" لعضوية الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص. 
 
كما تضمنت القرارات الموافقة على قواهد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بحوافز المادتين "١١" و"١٢" منقانون الاستثمار. 
 
وشملت القرارات، الموافقة على اخراج كلا من تل المعصرة بمركز الحامول بكفر الشيخ وتل صيفر بكفر الشيخ والمسطح بمحافظة المنيا منعداد الأراضى الأثرية . 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية،بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،بالإضافة إلى كل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابىبالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
 
وفي مستهل كلمته تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع " تعزيز علاقاتالعمل ومؤسساتها في مصر"، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العملالدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.
 
وأشار مدبولي إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظماتالتي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلاً عن رصد ومتابعة المتغيراتالعالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما نُثَمن الدور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادا إلي تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية.
 
وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالةوتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئةبيئة تشريعية سليمة.
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة