وزير المالية يستعرض آثار "كورونا" على الاقتصاد العالمي.. محمد معيط: هناك دول على المحك لو امتدت هذه الظروف.. انخفاض أسعار النفط انعكاس لوضع لا يعلم مداه إلا الله.. والإصلاح الاقتصادي جنبنا مصير لبنان

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقيادات الوزارة، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأوضح الدكتور حسين عيسى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع، غدًا الاثنين، بحضور عدد من مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات للاستماع إلى آرائهم بمشروع القانون وملاحظاتهم عليه.

وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية جنبت الدولة المصرية مصير لبنان

وبدأ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالحديث عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية على هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تفهم البرلمان وفى القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان، لافتًا إلى أن رئيس وزراء لبنان أعلن بالأمس الإفلاس وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها والديون المُستحقة عليها.

وقال معيط: "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قولت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير"، لافتًا إلى أنه على الرغم من إعلان لبنان البدء فى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي إلا أنه تأخر في إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لبنان طلب مساندة صندوق النقد الدولي في إصلاح هيكل الاقتصاد إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره في اتخاذ تلك الإجراءات.

وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هذه اللجنة وهذا المجلس تحمل بكل معنى الكلمة تجنيب مصر مثل هذا الوضع، مؤكدًا: "تفهم ضرورات الإصلاح الاقتصادي جنب مصر موقف لبنان".

وزير المالية عن آثار "كورونا" الاقتصادية: هناك دول على المحك.. ونراقب الوضع عن كثب

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأثير تفشى فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "هناك دول على المحك لو امتدت هذه الظروف لفترة"، لافتًا إلى تأثر قطاعي السياحة والإنتاج على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط انخفض من 52.5 دولار إلى 45.3 دولار في يوم واحد".

وتابع الوزير محمد معيط، قائلاً: "هذا انعكاس لوضع لا يعلم مداه إلا الله، وانخفاض أسعار الغاز والبترول من الممكن أن يؤدى لانخفاض الإنتاج عالميا لأن سعر البيع يكون غير اقتصادي مُقارنة بتكاليف البحث والتنقيب والاستخراج"، مضيفًا: "تلك ظروف استثنائية ونراقب عن كثب الأثار المترتبة".

وزير المالية: نسعى لتعظيم إيرادات الضرائب دون فرض أعباء جديدة على الممولين

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومي والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن زيادة النفقات دون زيادة الإيرادات ينتج عنه زيادة في الدين العام وخدمة الدين، موضحًا أن الضرائب من أهم بنود موارد الدولة حيث تُمثل نحو 75% من الإيرادات العامة، مضيفًا: "ونحن نسعى إلى زيادة وتعظيم الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح أو تحميل المواطن أية أعباء إضافية".

وأوضح معيط أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، قائلاً: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مُرضية، كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التي تسبب تأخر الفحص الذى ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين".

وزير المالية: النظام الالكتروني الجديد ضبط 288 مليون جنيه ضرائب على شركة كبرى

كما أكد أن النظام الإلكتروني الجديد وميكنة الخدمات الضريبية يُساعد الحكومة كثيرًا في ضبط المنظومة، وذكر الوزير أمثلة عملية قائلاً: "السيستم قال إن أحد الممولين لديه فاقد ضريبي يُقدر بـ800 ألف جنيه، ولما نزلنا نفحص جيبنا 18 مليون جنيه"، وتابع: "إحدى الشركات الكبرى السيستم ضبط فيها ضرائب بـ288 مليون جنيه، ولم يكن موجودًا أساسًا ولم يتقدم بإقرار ضريبي، الميكنة بدأت تساعدنا بقوة".

وأشار معيط، إلى أن المُسجلين بقاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة 216 ألف ممول، وفى قاعدة بيانات الضريبة على الدخل بلغ 3 ملايين ممول، مؤكدًا أن عدد المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ضعيف جدًا ولا يُمكن أن يكون حقيقيًا فى السوق المصرى، لافتًا إلى أن الـ216 ألف المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة كان يتقدم منهم 190 ألف فقط بإقرارات ضريبية، منهم 60% يتقدم بتقارير صفرية، والـ40% الباقين منهم 50% يقدموا ضريبة أقل من الواجبة، مشيرا إلى أن البرنامج الإلكتروني هو من كشف التلاعب.

وأضاف معيط أن وزارة المالية بدأت مشروع إعادة هيكلة للمنظومة بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال، مضيفًا: "وانتهت الدراسة إلى ضرورة توحيد الإجراءات الضريبية وتبسيطها وإلغاء ودمج بعض الإجراءات"، وتابع: "لابد من الميكنة، وتم طرح مناقصة لشركات عالمية لميكنة الإجراءات، واستقرينا على شركتين عالميتين بدآلآ العمل على الميكنة منذ 3 أشهر".

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه كان لابد من مظلة تشريعية للإجراءات الضريبية الموحدة، ولذلك تم إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مضيفا: "والدمج انتهى قانونا ويتم على الأرض، ومشروع القانون أمام البرلمان، والميكنة بدأت منذ 3 أشهر، والهدف إن المصلحة تلبى طموحات الناس وتقلل المشاكل وتزود الإيرادات من خلال تحسين قدرات المنظومة".

المالية: انتهينا من دراسة الشرائح الضريبية.. وخطة البرلمان: تحمل أخبارًا سارة

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من دراسة الشرائح الضريبية الجديدة، لافتا إلى أنها ستأخذ التسلسل الإجرائي الخاص بها داخل أروقة الحكومة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها واتخاذ قرارا بشأنها خلال دور الانعقاد الحالي، ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشرائح الضريبية الجديدة تحمل أخبارًا سارة للمواطنين.

وكانت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد لفتت إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل بالتوازي مع مشروع قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد سيلغى بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، واتفق معها المهندس ياسر عمر، وزكيل اللجنة، مُحذرًا من إحداث خلل نتيجة إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد دون إقرار تعديلات قانوني الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، قائلا: "على الحكومة أن تُسرع في إقرار هذه التعديلات وإحالتها للبرلمان قبل إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لازم الـ3 تشريعات يمشوا مع بعض".

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة تناقش الآن 5 مشروعات قانونين سيتم إحالتها للبرلمان في أقرب وقت، وهى (المالية العامة الموحد - الصكوك السيادية – الضريبة على القيمة المضافة – الضريبة على الدخل - ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021)، فضلاً عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المُحال للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لافتا إلى أن كل تلك التشريعات ستُحال للجنة الخطة، قائلا "اللجنة الموقرة ربنا يعينها ويقويها"، ومازح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية وأعضاء اللجنة قائلا "إحنا نجيب خيمة ونخيم هنا بقى".

وردًا على ما أُثير من النائبة شيرين فراج بأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لم يُعرض على العاملين فى مصلحة الضرائب، قال معيط: "أنا اجتمعت بالناس وطلبت مقترحاتهم وكل منطقة وكل مأمورية أرسلوا ملاحظاتهم، وتم عرض المشروع للحوار المجتمعي داخل المصلحة وفى الإعلام ومكاتب المحاسبة أكثر من أي قانون، القانون ده مش بتاعي ده بتاع مصر".

وأكد الوزير محمد معيط، أن الارتقاء بالمنظومة الضريبية في مصر هو المستقبل، لأنه يضمن توسيع القاعدة الضريبية، قائلا: "عندنا بطالة تحتاج خلق فرص عمل، وفرص العمل تأتى عن طريق الاستثمارات التي ستأتي من النمو وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المستثمرين".

المالية توافق على وضع مادة انتقالية بـ"الإجراءات الضريبية المُوحد" لضم الضرائب العقارية

كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقته على وضع مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد بشأن ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بعد مطالبة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة ضم الضرائب العقارية لمشروع القانون إعمالا بمبدأ المساواة.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، على أن الوزير تحدث عن أن مشروع القانون يساعد على تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة المعوقات، قائلا: "فلماذا لم يتضمن مصلحة الضرائب العقارية التي تضم 50 ألف موظف ولا تحقق إيرادات مُرضية كما ذكر وزير المالية"، وتابع: "وأين مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذي وعدت الحكومة بتقديمه قبل نهاية ديسمبر 2018 ونحن الآن في مارس 2020".

وطالب سالم بوضع جدول زمني لضم الضرائب العقارية إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأكد الوزير محمد معيط أنه لا مانع لديه في وضع مادة انتقالية بمشروع القانون تضمن ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

وكان وزير المالية قد لفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يوحد الاجراءات الضريبية لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسوم التنمية، موضحًا أنه لا يضم الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة على الدخل أصبح ينظم السياسات بعد أن تم نقل الإجراءات للقانون الموحد، مشددا على أن هذا المشروع بقانون يحل الكثير من المشكلات الضخمة، موضحا أنه لم يتم ضم الضرائب العقارية خاصة أنه خلال العام الماضي لم يتم تحصيل إلا 5 مليارات جنيه فقط.

وتابع الوزير: "المشكلة ليست في تعديل القانون إنما في الثقافة المجتمعية والهجوم على الضرائب العقارية واعتبار الضريبة غير دستورية"، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير منظومة الضرائب العقارية ومن الممكن بعد استقرار منظومة الإجراءات الضريبية الموحد أن يتم ضم الضرائب العقارية، قائلاً "أتمنى أن يكون هناك كيان موحد يضم جهات تحصيل ايرادات الدولة بما فيها الضرائب والجمارك".