أفادت سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الخارجية السودانية قالت إن تحفظنا على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري العربي لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه، ومشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية واشنطن والبنك الدولي بشأن سد النهضة.
وأضافت الخارجية السودانية فى بيانها: "ونناشد كل من مصر وإثيوبيا للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مرضي بشأن سد النهضة، وسنبقى حريصين على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث".
وكانت وزارة الخارجية أعربت عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا الصادر أمس الجمعة حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبى.
وقالت الخارجية المصرية فى بيان صحفى إن البيان الإثيوبى اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.
وأكدت الخارجية المصرية أن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذى باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء فى جامعة الدول العربية والتى تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها.
وأوضحت الخارجية أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبى يدل على نية فى ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك فى إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد فى شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، فى محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
ولفتت الخارجية إلى ثبوت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء فى عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذى أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولى. وكتعبير عن دعمها السياسى، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر فى توقيع هذا الاتفاق.
