وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها".
وكان المجلس قد أجل هذه المادة لمزيد من الدراسة، بعدما تحفظ عدد من النواب على بند تحصيل "مقابل تحسين" على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية، وطالب البعض بحذف المادة، فيما تمسك آخرون بتخفيض النسبة المحصلة، معتبرين أن تحصيل ما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة فى القرى، فيما تمسكت الحكومة بالنص، وبعد إعادة مناقشتها اليوم، وافق المجلس على المادة، حيث أكد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، على أن هذه المادة لمصلحة الخزانة العامة للدولة.
وجاء نص المــــادة (11) بعد الموافقة عليها كالتالى:
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلى، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه.
ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتى الدفاع والطيران المدنى، والعرض على المجلس المحلى المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية.
ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة