النائب العام يأمر بحبس النائب جمال الشويخى بتهمة تقاضى رشوة

وتضمنت المذكرة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية مع 11 متهما بالقضية، والتي ثبت من محضر التحريات الرقابية، طلب وأخذ كلا من: "س.م" مدير التنظيم بحي المقطم، "أ.م" مهندسة الإدارة الهندسية بالحي، "ي.ج" مدير منطقة الإسكان بالحي، و"ح.ع" مهندس بالمكتب الفني للإسكان، مبالغ مالية وعطايا عينية، على سبيل الرشوة، من "ع.م"، رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم للاستثمار العقاري"، بوساطة 5 متهمين، وهم كل من: "ح.ح"، و"م.ع"، و"م.ح"، و"م.س"، "أ.ف"، مقابل سرعة إصدار إنهاء التراخيص اللازمة لبناء مشروع "نكست بوينت"، بمنطقة الهضبة الوسطى، بنطاق حي المقطم، وكذلك إنهاء إجراءات إصدار موافقات لأربعة عقارات مملوكة للشركة.

 

وأضافت التحريات الرقابية، إنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية، وتصوير اللقاءات التي تدور بين المتهمين، والتى أسفرت عن اتفاق دار بين المتهمين "ع. م"، و"أ. ف"، و"م. س"، وشخص آخر، لاسترداد المبلغ  المودع من شركة الأول كتأمين عن أعمال الحفر بمشروع نكست بوينت ، واتفاقهم على تدخل تلك الشخص لاستصدار موافقة الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، على استرداد المبلغ، وأنه لذلك الاتفاق تسلم للمتهم الثاني "أ.  ف" من المتهم الأول مبلغ 150 ألف جنيه وتسليمها للمتهم الثالث، وتسليم المبلغ للشخص الذي أشارت إليه  وهو جمال إبراهيم "جمال الشويخي" عضو مجلس النواب عن المقطم والدرب الأحمر.

 

وباستجواب المتهم الأول "الراشي" أقر بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لعدد من موظفي حي المقطم، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص مشروع نكست بوينت المملوك لشركته، وأقر تفصيلا بأنه لعمله في مجال المقاولات، وامتلاكه وآخرين لشركة نكست هوم للتطوير العقاري، تحصل في بداية عام 2018، بمقتضي مزاد عيني على قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر ، وعرفت باسم السبعين فدان بمنطقة الهضبة الوسطى، وسعى لاستصدار تراخيص لإنشاء مجمع سكني باسم نكست بوينت، حيث دأب على تقديم مبالغ وعطايا عينية لبعض موظفي الحي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.

 

وأضاف أنه في سبيل استصدار تراخيص بناء المشروع سدد للحي مبلغ 7 ونصف مليون جنيه، كتأمين عن أعمال الحفر الخاص بمشروع نكست بوينت، ولسعيه لاسترداد مبلغ التأمين آنف البيان كلف المتهم "أ.ف" بإنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة وتجميل القاهرة، بالموافقة على استرداده، ونفاذا إلى ذلك أعلمه الأخير بإحالة ملف المشروع  من الهيئة إلى النيابة الإدارية للتحقيق في إلقاء الشركة لمخلفات الحفر فى الأماكن غير المخصصة لذلك، بما رتب غرامة على الشركة بلغت قيمتها نحو 390 ألف جنيه، فسعى الأخير إلى المتهم "م. س" واتفق معه على التوسط مع النائب جمال الشويخي لاستعمال نفوذه بصفته السياسية، لدى رئيس الهيئة العامة للنظافة، ولدى عضو هيئة النيابة المختص بالإشراف على التحقيقات، وأرسل إليه المتهم "أ. ف"، بوساطة المتهم "م. س" 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير حصوله من رئيس هيئة النظافة على قرار الموافقة على استرداد قيمة مبلغ التأمين، بعد إنهاء أمر التحقيق المشار إليه.

 

كما طلب بتقديم المبلغ على دفعتين متساويتين أولهما معجلة، وثانيهما بعد إنهاء الاتفاق، وبناء على ذلك دبر من خزينة شركته الدفعة المقدمة، وسلمها للمتهم الثاني "ا.  ف"، الذي سلمهم للوسيط "م.  س" ، ليتولى بدوره تسليمها لعضو مجلس النواب المشار إليه، ومن ثم توجه الوسيط وعضو البرلمان للهيئة والتقيا برئيسها  واتفقا معه على إعفاء الشركة من الغرامة الموقعة عليها، واستصدار قرار باسترداد قيمة التأمين عقب انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، فبعد ذلك ترجع لعضو البرلمان لعضو هيئة التحقيق المشرف على تحقيقات النيابة الإدارية في الواقعة، بمقر عمله، واتفق معه على إنهاء التحقيقات لصالح الشركة وإعادة الملف لهيئة النظافة، تمهيداً لاسترداد مبلغ التأمين.