قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والمزارعين وتقديم التمويل لهم بالقدر الذى يتناسب مع تكاليف المحاصيل والخضراوات والفاكهة، قامت وزارة الزراعة متمثلة في مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لإعادة دراسة ومراجعه تكاليف كل المحاصيل بحيث يتم زياده الفئات التسليفية التمويلية لكل محصول بما يتناسب مع قيمه التكلفة وبنسبة مؤثرة منها.
وأضاف وزير الزراعة، أنه تم إجراء هذه الدراسات والمراجعات وانتهت إلى موافقه البنك الزراعى على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح مابين 20% إلى 50% حسب معدل الزياده فى التكاليف.
الجدير بالذكر أن التمويل الذى يقدم للفلاح والمزارع المصرى لتمويل المحاصيل النباتية والبستانية وغيرها بفائدة مخفضة قدرها 5% سنويًا وأن الدعم الذى يقدم من الدوله لهذا النوع من التمويل يبلغ 7% سنويًا وبما يعادل حوالى من 500 مليون جنية دعما سنويًا على الأقل، بالإضافة إلى أن هناك برامج تمويليه أخرى متعددة منخفضه العائد تهدف إلى دعم الفلاح والمزارع المصرى.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أنه فى اطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التى أعلن عنها البنك فى شهر ديسمبر 2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم اعمالها او ايرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد وزير الزراعة، أنه نظراً لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى فقد وافق طارق عامر محافظ البنك المركزى على طلب وزير الزراعة بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار اليه اعلاه وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة