انكمش نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة دون المتوقع فى مارس، لكن التعطيلات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، دفعت طلبيات التوريد الجديدة التى تلقتها المصانع إلى أدنى مستوياتها فى 11 عاما، مما يؤكد آراء المحللين بأن الاقتصاد فى ركود.
وازداد أفق الاقتصاد قتامة ببيانات أخرى صدرت، اليوم الأربعاء، تظهر تراجع وظائف القطاع الخاص الشهر الماضى للمرة الأولى فى عامين ونصف مع إغلاق الشركات امتثالا لإجراءات صارمة بهدف احتواء الفيروس سريع الانتشار.
أجبرت الصورة الاقتصادية غير الباعثة على التفاؤل، مجلس الاحتياطى الاتحادى لأخذ إجراءات استثنائية، فى حين وقع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضى حزمة تحفيز حجمها 2.2 تريليون دولار.
وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين لدى ميتسوبيشى يو.اف.جيه فى نيويورك، "التصنيع عاد إلى الركود، لينضم إلى بقية الاقتصاد... النتائج تنبئ بأن هذا سيكون أقرب إلى الكساد منه إلى الركود."
وقال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 49.1 الشهر الماضى من 50.1 فى فبراير شباط، تشير أى قراءة دون الخمسين إلى انكماش فى القطاع، الذى يسهم بنسبة 11 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي، كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا إلى 45.0 فى مارس .
وتراجعت وظائف القطاع الخاص 27 ألف وظيفة الأسبوع الماضي، فى أول انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2017، حسبما أظهره تقرير ايه.دي.بى اليوم. كانت الوظائف زادت 183 ألفا فى فبراير شباط. وتركزت خسائر وظائف مارس آذار فى الشركات الصغيرة، بينما ضمت الشركات الكبيرة عاملين جددا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة