دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الجميع إلى "العمل معا للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد على الناس" وذلك خلال الخطة الجديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة المحتملة لوباء كورونا-19
وقال الأمين العام إن هذا الفيروس التاجي الجديد يؤثر على المجتمعات في جوهرها، ويودي بحياة الناس ويؤثر على سبل عيشهم، مشيرا إلى أن الآثار المحتملة طويلة الأجل على الاقتصاد العالمي وعلى البلدان ستكون وخيمة.
وفي تقريره الجديد الذي جاء بعنوان "المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: استجابة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19،" دعا الأمين العام للأمم المتحدة الجميع إلى العمل معا لمعالجة هذا التأثير وتقليل الضربة التي يتعرض لها الناس.
ووصف التقرير سرعة التفشي وحجمه، وشدة الحالات، والاضطراب المجتمعي والاقتصادي لانتشاره، والذي أودى، حتى الآن، بحياة أكثر من 33 ألف شخص وإصابة أكثر نحو أكثر من 700 ألف آخرين في 204 دولة ومنطقة ومقاطعة.
وأضاف الأمين العام قائلا:كـوفيد-19 هو أعظم اختبار واجهناه معا منذ تشكيل الأمم المتحدة. إن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب من الاقتصادات الرائدة في العالم اتخاذ إجراءات سياسية شاملة ومبتكرة وحاسمة وذات تنسيق عال، وحد أقصى من الدعم المالي والتقني لمساعدة الناس والبلدان الأكثر فقرا وضعفا."
ودعا جوتيريش إلى "استجابة صحية منسقة فورية لقمع الانتقال وإنهاء الوباء، ترفع من القدرة الصحية على الاختبار والتتبع والحجر الصحي والعلاج، مع الحفاظ على سلامة المستجيبين في الخطوط الأمامية، إلى جانب تدابير لتقييد الحركة والاتصال."
وشدد على أن الدول المتقدمة يجب أن تساعد تلك الأقل تطورا، وإلا فإن عليها مواجهة "كابوس المرض المنتشر مثل حرائق الغابات في جنوب العالم مع ملايين الوفيات واحتمال عودة ظهوره مجددا في المناطق التي تم إعلان خلوها منه.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على التركيز على الفئات الأكثر ضعفا ،في سبيل معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للأزمة، من خلال تصميم سياسات تدعم، من بين أمور أخرى، توفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية مع دعم الشركات أيضا لمنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف.
وقال الأمين العام إن تخفيف الديون يجب أن يكون أيضا أولوية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحشد طاقتها "بالكامل" وتقوم بإنشاء صندوق استئماني جديد متعدد الشركاء للاستجابة للطوارئ والتعافي من الصدمة الاجتماعية والاقتصادية لكـوفيد-19.
وبالإشارة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر، أكد الأمين العام أن التعافي من أزمة كوفيد-19 يجب أن يؤدي إلى اقتصاد يركز على بناء اقتصادات شاملة ومستدامة تكون أكثر مرنة في مواجهة الأوبئة وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية.
وشدد الأمين العام على أن "ما يحتاجه العالم الآن هو التضامن." فبالتضامن "يمكننا هزيمة الفيروس وبناء عالم أفضل".
ويتضمن التقرير تقديرات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة. فوفقا لمنظمة العمل الدولية، سيفقد العالم حوالي 5-25 مليون وظيفة، وستفقد الولايات المتحدة 860 مليار دولار إلى 3.4 تريليون دولار من دخل العمل.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ضغطا تنازليا بنسبة 30-40% على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. بينما أفادت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) بحدوث انخفاض بنسبة 20-30% في عدد الوافدين الدوليين.
في غضون ذلك، توقع الاتحاد الدولي للاتصالات أن ينقطع 3.6 مليار شخص عن الإنترنت، وتتوقع منظمة اليونسكو أن يتسرب 1.5 مليار طالب من المدارس.
ويدعو التقرير الأممي إلى استجابة متعددة الأطراف ومنسقة وشاملة على نطاق واسع تصل إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في الختام المؤتمر الافتراضي، وصف جوتيريش الجائحة بأنها "لحظة حاسمة في العصر الحديث،" قائلاً "إن التاريخ سيحكم على فعالية الاستجابة، ليس من خلال أفعال أحادية، ولكن حسب الدرجة التي يتم بها تنسيق الاستجابة عالميا عبر جميع القطاعات لصالح عائلتنا البشرية."
وانهى الأمين العام كلمته بأن "بالإجراءات الصحيحة، يمكن أن يمثل كوفيد-19 بداية نوع جديد من التعاون العالمي والمجتمعي."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة