هل تُجبر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحمد فتحي لاعب الاهلي مع القلعة الحمراء ستة أشهر إضافية رغم إعلان رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري؟ .. سؤال طرحه البعض داخل الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص بعد إسدال الستار على مشوار أحمد فتحي في الاهلي اليوم ،الأربعاء، حيث إنتهت المُهلة التى حددها النادي للاعب من أجل تجديد العقد ولم يوافق فتحي على العرض ليعلن الطرفين الإنفصال رسمياً.
الأتحاد الدولي لكرة القدم يدرس حالياً مشروع قرار لتعويض الأندية عن الضرر الذي لحق بها جراء تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جانحة" كورونا وهناك مشروع قرار بتمديد عقود جميع اللاعبين لمدة ستة أشهر إضافية خاصة وأن ملامح المسابقات الكروية في العالم كله مازال غير واضح فبعض المسابقاتت قد يتم تأجيلها وأخرى قد يتم إلغاؤها وكإنها لم تقم من الأساس.
في الأسبوع الماضي كشفت "رويترز" عن وثيقة داخلية مُسربة من الفيفا أظهرت أن مجموعة العمل تجري تقييما لمقترحات حول تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين حتى نهاية مواسم كرة القدم المؤجلة أو لمدة ستة أشهر عقب نهاية العقود الحالية.
وفي حالة صدور قرار من الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لمدة ستة أشهر سيكون من الوارد بقاء أحمد فتحي حتى يناير المقبل في القلعة الحمراء أما إذا أصر اللاعب على الرحيل سيكون من حق الاهلي الحصول على تعويض والعكس صحيح وقد يمكن رحيل اللاعب بالتراضي ودون أي تعويضات الصيف المقبل دون تنفيذ قرار الفيفا بالشهور الستة الإضافة لو تم إصدار هذا القرار رسمياً خلال الفترة المقبلة.
وينطبق نفس االامر بالتأكيد على ثنائي الاهلي شريف إكرامي وحسام عاشور الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري وأعلن هو الأخر الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.
