تمكن رؤساء المدن و المراكز بمحافظة الشرقية، من إزالة 90 حاله تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 2 فدان و قيراط و3 سهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 17 مارس حتى 9 ابريل الجارى .
وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 2 قيراط و فى بلبيس بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 13 قيراط و11 سهم
وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 3قيراط و 8 سهم و رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة حالات التعدى بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 10 قيراط، و الحسينية بإزالة حالات بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 2 قيراط و12 سهم، و مدينة اولاد صقر بإزالة حالات بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 11 سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة 17 قيراط و9 سهم.
وتستمر الاجهزه التنفيذيه فى تنفيذ الحملات المكبرة بالتنسيق مع قوات الامن لازاله التعديات المخالفه على الاراضى الزراعية واملاك الدوله بنطاق المحافظة وفرض سياده القانون والانضباط على الجميع وترسيخ هيبة الدولة و استعادة حقوقها وعدم السماح لاى تعدى من بعض المواطنين على الاراضى الزراعيه او املاك الدوله على مدار اليوم وخاصه خلال ساعات حظر التجوال.
وكان صدر الكتاب الدورى رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدى للتعديات على الأراضى الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفه فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإدارى مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية فى هذا الشأن.
كما شكلت لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الادرات الهندسية ومديرى الاملاك بجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الاراضى الزراعية او املاك الدوله خاصه فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
