الحكومة ترصد 12 شائعة عن كورونا و7 حقائق.. لا صحة لطرح علاج للفيروس أو نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.. وتؤكد: امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها المحددة.. ومخزون القمح آمن وحصاد 9 ملايين طن محلى

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق حول كورونا و12 شائعة، وتضمنت الحقائق التأكيد على أنه لا صحة لأى إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر، وهى مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمى وتفصيلى.

والتأكيد على أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التى وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وأنه لا صحة لاتخاذ أى قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهى "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

كما أكدت أنه لم يتم طرح أى علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أى صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها وأن أى بيانات تتعلق بإجراء حجر صحى على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس فى أى منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

وانه لا يوجد أى عجز فى أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أى قرار فى هذا الشأن، مُوضحةً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم فى مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإدارى بالمحاكم على العدد المناسب من موظفى مقر المحكمة ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفت وزارة النقل ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أى مشروع من المشروعات التابعة لهيئة الأنفاق، وأن كل المشروعات بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائى والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف، مُشددةً على أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز المخزون الاستراتيجى للقمح فى مصر، تواصل المركز مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية وقد تم نفى تلك الأنباء، وأوضحت الوزارتان أن المخزون الاستراتيجى من القمح آمن وكافٍ، ومن المتوقع حصاد 9 ملايين طن من القمح المحلى من خلال المساحة المنزرعة حاليًا والتى تبلغ 3.4 مليون فدان.

ونفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص فى المستلزمات الطبية بأى من المستشفيات الجامعية، وأن جميع المستلزمات الطبية والوقائية متوافرة بالمستشفيات الجامعية بشكل طبيعى، مع توافر مخزون كافٍ منها، مُشددةً على متابعة الوزارة باستمرار لموقف المستلزمات الطبية، وطلب أى كميات إضافية قبل الاحتياج إليها.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه تم تجهيز المستشفيات الجامعية بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيز ما يزيد عن 35 ألف سرير، بالإضافة إلى 3959 سرير رعاية مركزة، و431 سريراً للرعاية المركزة للأطفال، و838 حضّانة، فضلاً عن 2754 جهاز تنفس صناعى، أما فيما يتعلق بالقوى البشرية، فقد وصل إجمالى عدد الأطباء لمختلف التخصصات بالمستشفيات الجامعية نحو 3999طبيباً، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسى الحالى، رغم تعليق الدراسة بالجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أى من طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية، مُوضحةً أن أساتذة الجامعات يقومون بإتاحة الكتب الجامعية عبر الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن تقديم كافة المحاضرات إلكترونياً باستخدام تقنيات الفيديو وغيرها من الوسائل المختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتفعيل منظومة التعلم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار الدواجن بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هى دون إقرار أى زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن وكافٍ، مُشددةً على شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، وأن كل المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح، مُشددةً على جاهزية صوامع القمح التابعة للوزارة لاستقبال محصول هذا الموسم والذى سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.

وقد تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح المحلى هذا الموسم، بالتوافق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية.

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً، وأنه لا يوجد تغيير فى طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتى وبقالى التموين بمختلف محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن عملية صرف السلع مستمرة على مدار الشهر من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً، تجنباً للزحام والتجمعات فى ظل أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التى تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز فى المعروض، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً منه يكفى لشهور، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق ومنافذ بيع الأرز، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ونفت وزارة الاتصالات ما تردد من أنباء بشأن إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى، مُوضحةً أن الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت قراراً بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضى، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازى مع خطة الدولة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة أو استبعاد أى مواد منه، مُوضحةً أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى مواعيدها المحددة والتى من المقرر أن تبدأ فى 7 يونيو 2020، وتستمر حتى 5 يوليو من نفس العام، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة أبناءنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى واستبدالها بأبحاث، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، وأن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد فى مواعيدها المعلنة مسبقاً دون أى تغيير، مُوضحةً أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، تم تجهيزها للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم لإجراء الامتحانات.