طلبت سلطات محافظة سان إى مارن الفرنسية من الصيادين مساعدة رجال الشرطة فى تعقب المخالفين ممن لم يمتثلوا لإجراءات الحجر المنزلى حيث تفرض عليهم غرامة مالية تتراوح قدرها 175 يورو، وذلك على هامش تشديد السلطات الفرنسية إجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا فى البلاد من خلال فرض العزل المنزلي.
وقرر محافظ سان إى مارن توظيف صيادين بداية من الشهر الجارى وتم اختيارهم عبر إعلان نشر يوم الثالث من أبريل، ولكن هذا القرار لم يتم التنسيق بشأنه مع وزارة الداخلية، ولكنه يهدف على وجه الخصوص إلى مساعدة قوات الشرطة والدرك من خلال مراقبة دقيقة عبر توسيع دائرة انتشار نقاط مراقبة لإثبات أن الجميع يحترم قواعد العزل المنزلي.
وتندرج مهام هؤلاء الصيادين فى إبلاغ مسؤولى إنفاذ القانون بأى مخالفة تتعارض مع أحكام قواعد الحجر المنزلى المشار إليه فى المرسوم وهم بعدد 56 صيادا . كما إنهم صيادون مسجلون لدى نقابة الصيادين الفرنسية .
اتبعت محافظة سان إى مارن ما أعلنت عنه العاصمة باريس يوم الثلاثاء الماضى حيث تحظر ممارسة رياضة الركض خلال ساعات النهار بسبب كورونا، وتتخوف السلطات من استغلال بعض الأشخاص استثناء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الركض بجوار المنزل من قواعد تقييد الحركة التى فرضتها السلطات ما قد يؤدى إلى فشل الجهود فى احتواء كورونا.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية الفرنسية أن هذا القرار كان "مبادرة من محافظة سيين إت مارن" والتى "لم يتم تنسيقها مع وزارة الداخلية".
والجدير بالذكر ان القصر الرئاسى الفرنسى "الإليزيه" كان قد أعلن الأربعاء الماضى إن فرنسا ستمدد للمرة الثانية حالة العزل العام القائمة حاليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعنى أن القيود ستظل سارية لما بعد 15 أبريل.
