وحتى نمنع ما حدث فى أعقاب 25 يناير..

وكيل وزارة الإسكان عن إحالة مخالفات البناء للمحاكم العسكرية: قرار صائب

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:04 ص
وكيل وزارة الإسكان عن إحالة مخالفات البناء للمحاكم العسكرية: قرار صائب إزالات مبانى مخالفة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن إحالة مخالفات البناء للمحاكم العسكرية جاء بعد كثرة حالات التعدٍ خلال الفترة الماضية التى استغل فيها البعض انشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعمد فى المخالفة بشكل كبير.

وأضافت نفيسة هاشم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار الرئيس السيسى بإحالة المخالفات للمحاكم العسكرية، قرار صائب، وحتى نمنع ما حدث فى أعقاب 25 يناير .

وأشارت وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن التدخل الرئاسى الآن يعود إلى كثرة المخالفات وأن لا يتكرر مشهد المخالفات الضخم الذى حدث عقب 25 يناير، مشددة على أن الجهاز الإدارى للدولة أصبح أكثر قوة وقادر على التصدى للمخالفين فى ظل اهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر للحفاظ على املاك الدولة ومنع المخالفات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.
 
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات.
 
وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة