قال أحد أفراد عائلة الشاب "أ.ي" الذى قٌتل خلال مطاردته لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه فجر اليوم السبت بالهرم، أن المجنى عليه يقيم بمنزل يضم أفراد أسرته، ووالديه، حيث أن المنزل مبنى بقطعة أرض ملك العائلة، ومتزوج ولديه أبناء.
أضاف "كريم محمد" أن الضحية اكتشف محاولة شخصين سرقة سيارة ملك شقيقه، مركونة أمام المنزل، حيث شاهدهما من خلال بلكونة شقته، فأسرع لإحباط محاولتهما ومطاردتهما، إلا أنهما أطلقا أعيرة نارية، أصابته إحداها وأسفرت عن مقتله، مشيرا إلى أنهما فشلا فى سرقة السيارة وفرا هاربين.
وشهدت منطقة الهرم مصرع شخص خلال مطاردته لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه بمنطقة الهرم، فجر اليوم السبت، إلا أنهما أطلقا أعيرة نارية مما أسفر عن مقتله نتيجة إصابته بطلق نارى.
وذكر شهود عيان أن الضحية يدعى "أ.ي" تناهى إلى سمعه محاولة مجهولين سرقة السيارة الخاصة بشقيقه المركونة أمام المنزل، فسارع لاستكشاف الأمر، وشاهد شخصين يحاولان سرقة السيارة، وأثناء مطاردته لهما، أطلق المتهمان أعيرة نارية، أصابت إحداها المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله، ببينما فر المتهمان هاربان، وتم إبلاغ قسم شرطة الهرم.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
