طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة تطبيق الاتفاقات المسبقة بين الجهاز المصرفي وأصحاب المصانع، من مبادرات إسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن ركود السوق المحلى يجعل من الضرورة فتح الباب لتسهيل حركة المنتجات للخارج.
وقال المهندس لـ"اليوم السابع" إن السلع الهندسية سوقها متضرر محليا حاليا، لذلك وجب الإسهام والتدخل لتسهيل حركتها خارجيا خاصة للأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن إحدى شركات الهندسية وقعت عقود بأكثر من 10 ملايين دولار لأفريقيا.
وأشار إلى أنه في حالة تنفيذ مبادرات دعم الصناعة وإسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية، كل هذه الإجراءات ستؤدى إلى طفرة في حركة صادرات مصر، التي توفر عملة صعبة للدولار، ولا بد من معرفة متطلبات السوق الأفريقي تصديريا، وحل مشاكل نفاذ الصادرات إلى القارة السمراء، فإننا سنحل مشاكل الصناعة المحلية، بعمل المصانع بكامل طاقتها و توفير ملايين الدولارات لمصر.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة سريعا بنحو 30% منها ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وهو ما يدعم قطاع كبير من الشركات خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال المهندس ريمون كريازى، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن الاهتمام الحكومى الفترة الحالية بالصناعة يدفع في اتجاه زيادة صادرات مصر إلى أفريقيا، لافتا إلى أن المصانع المصرية تقف بكل قوة لعبور هذه الأزمة والتعامل مع ملف كورونا، مشيرا إلى أنه منح العمال 18 يوما أجازة كاملة الأجر للوقاية من فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة