قالت صحيفة القبس الكويتية، إن نيابة العاصمة فتحت تحقيقات على مدار يومين متتاليين مع ضابط بالداخلية متهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت النيابة العامة بالكويت استمرار حجز الضابط و6 آخرين مصريين متهمين فى القضية.
وقال النائب العام المستشار ضرار العسعوسى، وفق القبس، لقد تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية.
وتابع المستشار العسعوسي قائلاً: النيابة سبق أن تلقت بلاغات ومستعدة أن تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً: سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات.
ووفق الصحيفة نفسها، أكد مصدر قانوني مطلع أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم الى الكويت، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة الى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.
وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، وهيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية وعما إذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، ام انهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.
وقال مصدر مطلع، وفق القبس، إن النيابة العامة تتعامل مع قضايا الاتجار بالإقامات كما تتعامل مع القضايا الطارئة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث ترى أنها قضايا لا تحتمل التأجيل، كما هي قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وكسر حظر التجول، او قضايا التعمد بنقل العدوى لآخرين. تحقيقات 24 ساعة أشار مصدر مطلع الى ان التحقيق مع المتهمين بدأ مساء أول من امس، وانتهى فجراً، موضحاً ان النيابة العامة تعمل على مدار الـ24 ساعة بلا توقف، ولا تهاون مع آ متهم يسيء لكرامات الناس ويستغل حاجتهم.
