جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة