"دينية البرلمان": استغلال الأزمات والشدائد لاحتكار السلع خيانة للدين والوطن

السبت، 11 أبريل 2020 01:52 م
"دينية البرلمان": استغلال الأزمات والشدائد لاحتكار السلع خيانة للدين والوطن الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 وصفت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، استغلال الأزمات والشدائد في ممارسة الاحتكار للسلع الغذائية أو الطبية أو غيرها، والترويج عن سلع ومستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة، بأنها تعتبر خيانة عظمي للدين والوطن.

جاء ذلك في مذكرة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بشأن متابعة أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أعدتها اللجنة للعرض علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتضمنت توصيات هامة عن مواجهة تداعيات الأزمة.

وأوصت اللجنة بالتأكيد علي دور وزارتي الأوقاف والإعلام في تنمية الوعي عند الناس وتحذيرهم من مخاطر الفيروس والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل، وتشديد الرقابة علي غلق المساجد والزوايا والمصليات، ورفع الآذان في المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، والدعاء بعد الآذان لرفع البلاء والوباء لسائر جميع أنحاء البلاد.

وحذرت اللجنة من استغلال الأزمات والشدائد بممارسة الاحتكار في السلع الغذائية أو الطبية أو غيرها، والترويج عن سلع ومستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة، فهي في وقت الأزمات الشدائد تعتبر خيانة عظمي للدين والوطن.

وتضمنت توصيات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، توصية بقيام الأغنياء بدفع زكاة أموالهم في هذه الآونة، وهذا يجوز شرعا لمساعدة الدولة والفقراء والمساكين والمرضي لاجتياز هذه المرحلة.

ودعت اللجنة إلي الالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية من الجهات المختصة التي من بينها الاعتناء بالنظافة الشخصية والتقيد بعادة التباعد الجسدي، وضرورة التأكيد علي الجهاز التنفيذي بدفع سيارات ومكبرات صوت تجوب المحافظات بمراكزها وقراها وذلك للتوعية.

كما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بمتابعة تطهير دور المسنين والعجزة والاهتمام بهم، لحمايتهم في ظل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بإيجاد مقر بمحافظة دمياط، لعزل المرضي وتأهيلهم طبيا.

وأشارت اللجنة، إلي عرض هذه التوصيات علي الوزارات المعنية (شئون المجالس النيابية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الأوقاف، الداخلية، الإعلام، التنمية المحلية)، وجهاز حماية المستهلك.

 

     

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة