أعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول المبادرة التي أطلقها قبل أيام حول الاستشارات القانونية والاقتصادية المجانية، وهي تتلخص في الآتي:
1- ما مبادرة جهاز حماية المنافسة لدعم الشركات في مواجهة فيروس "كورونا"؟
فعّل جهاز حماية المنافسة مبادرة جديدة يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦ فقرة 2.
2- ما أهم الأهداف والنتائج المتوقعة من المبادرة؟
1- تشجيع ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة واللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
2- تشجيع المنتجين على خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات.
3- تشجيع المنتجين على تحسين جودة المنتجات، وزيادة حجم انتاجها أو توزيعها.
4- تشجيع رفع معدلات انتاج أو توزيع السلع والخدمات لضمان استفادة المجتمع منها.
يأتي ذلك لتحقيق أهداف الكفاءة الاقتصادية والتي عرفها قانون المنافسة في المادة (2) فقرة (هـ)
الكفاءة الاقتصادية: "خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها"
3- كيف يضمن الجهاز تحقيق تلك الأهداف؟
من خلال الرد على جميع الاستفسارات الواردة إلى الجهاز والتي تتعلق بالتوافق مع المواد 6 و ٧ و٨ من قانون حماية المنافسة، وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦ فقرة 2 والتي تنص على ".. وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفي من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة"
إن الجهاز سيقوم باقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة أو خطورة نشؤ أي احتكارات خلال تلك المرحلة.
4- ما الإجراءات اللازمة؟
لا توجد أي إجراءات؛ حيث تهدف المبادرة إلى إعفاء الشركات من دفع أي رسوم أو تقديم أي طلبات وبذلك سيقوم الجهاز بالعمل كمستشار قانوني واقتصادي يدعم الشركات في محاولتها لمواجهة آثار فيروس كورونا بتقديم الدعم الفني اللازم لهم بصورة مباشرة فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتوافق ممارستهم مع قانون المنافسة.
5- ما الآثار التي ستعود على الاقتصاد المصري من مبادرة الجهاز؟
بالإضافة إلى الأهداف السابق ذكرها والتي سيعود تحقيقها بالنفع على الاقتصاد المصري، تهدف المبادرة أيضًا إلى تشجيع الكيانات الاقتصادية على تحقيق كفاءات اقتصادية Economic Efficiency)) وذلك عن طريق فتح آفاق وسبل الابتكار (Innovation) اللازم لمواجهة التبعات الناتجة عن فيروس كورونا، حيث تضمن المبادرة تحقيق التوازن بين ضرورة تحقيق كفاءة اقتصادية وحماية حرية المنافسة داخل الأسواق المختلفة، حيث أنها تهدف من ناحية إلى تشجيع التعاون بين المتنافسين على النحو الذي يثمر عن تحقيق كفاءات اقتصادية، مع ضمان ألا يتحول هذا التعاون إلى وسيلة للإضرار بالصالح العام والإخلال بحرية المنافسة بين الكيانات المتنافسة، وهي بذلك تهدف إلى تحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة والهامة لتلافي الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
6- كيف تستطيع الشركات التقدم بطلب الاستشارات للجهاز؟
قام الجهاز بتخصيص البريد الإلكتروني: covid19-helpdesk@eca.org.eg لاستقبال جميع الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
7- ما أهم البيانات الواجب توافرها في البريد الالكتروني؟
لضمان سرعة الرد علي الاستشارات يجب أن يتضمن البريد الالكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة:
أ- أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية.
ب- الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد.
ج- موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة.
د- الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون، وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية.
8- ما الإطار الزمني الذي سيقوم خلاله الجهاز بالرد؟
سيقوم الجهاز بالرد حسب طبيعة كل حالة، إلا أنه من المأمول أن يكون الرد في أغلب الحالات في مدد لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ استلام البيانات اللازمة لفحص الطلب.
9- هل سيقوم الجهاز باتخاذ أية إجراءات قانونية؟
لا؛ لن يقوم الجهاز باتخاذ أي اجراءات قانونية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارت القانونية والاقتصادية واقتراح البدائل الاقتصادية على الشركات التي تضمن توافقها مع القانون.
10- ما القطاعات المستفيدة من تلك المبادرة؟
الغرض الأساسي من تلك المبادرة هو تقديم الدعم اللازم للكيانات الاقتصادية الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، وتأتي على رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تحتاج إلى التعاون فيما بينها لتخطي آثار المرحلة الراهنة، وأيضًا من المستفيدين؛ القطاعات الصناعية التكنولوجية والتي تهدف إلى تصنيع المهمات التكنولوجية اللازمة لمواجهة آثار فيروس كورونا كصناعة أجهزة التنفس وقطع غيارها، هذا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الصحي بتفرعاته المختلفة (الدوائي، المستلزمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها)، أو أي قطاعات خدمية قد تكون تأثرت بالوضع الراهن كقطاع الطيران والسياحة والتعليم وغيرها..
11- ما ضمانات الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات؟
طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
12- ما الممارسات التي لن تستفيد من تلك المبادرة؟
• التواطؤ في المناقصات والمزايدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
• الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة على أي أمر من شأنه الإضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هؤلاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة و المتوسطة أو المستخدم النهائي.
• الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
• الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
• أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة