تفاصيل قرار محافظ البحر الأحمر بمنع الرحلات البحرية لمنع التجمعات.. صور

أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، قرارا استباقيا لمنع التجمعات خلال أعياد الربيع "شم النسيم"، وهو منع الرحلات البحرية كأجراء احترازى لمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد تعرف على تفاصيل تلك القرار فى المعلومات الاتية

1-يسرى القرار بدأ من يوم الأحد12 مارسوحتى إشعار آخر

2- القرار يتماشى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

3- القرار يعد اجراء استباقى لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحاماً لقضاء يوم شم النسيم

4- القرار جاء بعد تسجيل حالات مصابه بفيروس كورونا من قبل على متن بعض السفن والمراكب فى كل من جنسيات إيطاليا واليابان والولايات المتحدة

5-القرار لا ينطبق على العاملين فى مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي.

6- شدد المحافظ على إستمرار قرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر خلال عيد شم النسيم

كان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قراراً صباح يوم السبتالموافث 28 من مارس الماضى، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطئ المحافظة فى أكثر من مدينة، قبل بدأ ساعات الحظر، مؤكدا أى تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من انتشار العدوى.

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتباراً من يوم السبت28 مارسحتى صدور إشعار آخر، مناشداً أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن فى أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.