قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى البرلمان ولم يتم إقراره حتى الآن ونصت ضمن مواده إذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق و يتم توقيع عقوبة عليه لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
وشدد المصدر، أن القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، و تعرفه الركوب و خط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية والمختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية الى المشترى الا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
وأشار المصدر إلى أن القانون حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد كما اشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية ومنها ألزمه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.
وأوضح المصدر، أن هناك متقرح من خلال إلغاء عقوبة سحب الرخصة بشكل نهائى، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 50 نقطة، وعند كل مخالفة يتم سحب نقطة أو ثم نقطتين ثم ثلاث نقاط ثم أربعة نقاط ثم خمسة نقاط حتى تنتهى بعدد مسموح لها ، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكرر 3 سوابق تلغى الرخصة سنة كاملة و يتم تطبيق تلك التجربة فى جميع الدول.
وشدد المصدر، أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة، أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، وذلك للحد من عمليات التزوير التى نراها بشكل متكرر فى السيارات، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه الى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة.
