لا يزال النظام التركى، برئاسة رجب طيب أردوغان، يواصل انتهاكاته بحق الأتراك من خلال التضييق عليهم في إصدار التشريعات الصارمة، وهو ما تم في الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة التركية، في صيغة مشروع قانون يسعى إلى ربط سلسلة من إجراءات الرقابة على الإنترنت بحزمة مساعدات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى اقتصاد تضرر من أزمة كورونا.
موقع أحوال تركية ذكر في فيديو له أن الهدف الحقيقي للحكومة التركية هو إنهاء سياسة إخفاء الهوية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يشبه إلى حد كبير ما حاولت الحكومات الغربية فعله وفشلت في تحقيقه، لأن إخفاء الهوية كان دائمًا جزءًا أساسيًا من قوانين الإنترنت.
ولفت الفيديو إلى أن إنشاء قاعدة بيانات تربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بالهويات الرسمية سيكون مفيدًا للزعماء الاستبداديين مثل أردوغان، ولكنه سيكون أيضًا عرضة للقرصنة من قبل المنظمات الإرهابية. ويبدو أن التشريع يطلب من جميع مواقع التواصل الاجتماعي تعريف مستخدميها كما لو كانوا يدخلون ملهى ليلي، وهو أمر مستحيل، ويسعى القانون أيضا للحصول على بيانات عن المستخدمين المجهولين لوسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الحكومة التركية بشدة.
وأفادت وزارة الداخلية التركية بأنه تم التعرف على 2000 من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واعتقالهم في نهاية مارس بسبب منشوراتهم المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار التساؤل لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت مواقع مثل "تويتر"، و"يوتيوب"، و"فيسبوك" ستلتزم بقانون تكون فيه عرضة لغرامات كبيرة، وتجبر من خلاله على التبليغ عن مستخدميها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة