جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا لاشتراكهم مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 8 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات الرقابية أن المتهمين استغلوا تجارتهم فى المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم المؤثم تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدول مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة ، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وبعرض ما توصلت إليه جهود الجهات المختصة من معلومات وعرض التحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذي أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة تعادل قيمتها حوالى 2.8 مليون جنيه من متحصلات أنشطتهم، وواجهت النيابة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى.
