أقام زوج استئناف على حكم إلزامه بـ5000 شهريًا نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، في الدعوى التي أقامتها مطلقته، وادعت تخلفه عن دفع نفقة الطفلة طوال 5 أشهر، رغم إقامة الصغيرة برفقته طوال تلك المدة، وفقًا لشهادة الشهود، وتنازل كتابي عن حضانتها، مقابل تقاضيها مبلغ 200 ألف جنيه وقائمة المنقولات.
وتعود تفاصيل القضية إلي تقدم س.ن.م بإقامة دعوى مطالبة فيها بإلزام زوجها بأداء مبلغ 25 ألف متجمد نفقة عن 5 شهور، لتدعى تخلفه عن الإنفاق عليهم، وتحمل مصروفاتها.
وأكدت الزوجة أن طليقها ميسور الحال وأنها أثناء عيشها معه كان يدفع تلك المصروفات، بالإضافة لخادمة توجد لأداء الأعمال المنزلية، بسبب انشغالها في عملها، وهو ما لم يشكُ منه الزوج مطلقًا إلا بعد الخلافات التي نشبت بينهما ترك علي أثرها المنزل.
ورد الزوج بإقامة استئناف علي الحكم الصادر مبرر أنه وقع أتفاق كتابي بعد طلاقه من المدعية بتنازلها عن الحضانة، ومكوث الطفلة برفقته، ودخولها مدرسة بجوار منزله، وبعد مرور شهور من الطلاق رفضت تنفيذ الاتفاق، انتقامًا منه على زواجه.
ويستطرد الزوج: "مطلقتي تخرج للعمل، وتتقاضي آلاف الجنيهات، ولكنها تطمع فى أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات على يديها بحرمانى من طفلتي، وملاحقتي بدعاوي وبلاغات " .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة