أمرت محكمة فرنسية أمازون بتقييد جميع شحناتها فى البلاد على السلع الأساسية خلال تفشى فيروس كورونا، حيث يمنح الحكم أمازون 24 ساعة للامتثال للقيود الجديدة، التى ستقصر بائع التجزئة عبر الإنترنت على تسليم المواد الغذائية ومنتجات النظافة واللوازم الطبية، وبحسب محكمة باريس، فشلت أمازون فى الاعتراف بالتزاماتها فيما يتعلق بأمن وصحة عمالها.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إذا لم تمتثل الشركة للحكم، فقد يتم تغريمها ما يصل إلى 1.1 مليون دولار يوميًا.
وقالت الشركة فى بيان لـ Bloomberg "تفسيرنا يشير إلى أننا قد نضطر إلى تعليق نشاط مراكز التوزيع في فرنسا"، مضيفة: "أعطت المحكمة فئات عامة للغاية وتخلق غموضًا يصعب تنفيذه، وهذا عمل معقد لا يمكن تشغيله".
واقترحت أمازون في مذكرة داخلية، أنها ستغلق مراكز تلبية الطلبات في فرنسا لمدة خمسة أيام أولية أثناء التحقيق في طرق المتابعة، ووفقا لممثلي النقابات، تم إخبار العاملين فى ستة مرافق فى أمازون عن التوقف المؤقت، حيث سيستمرون فى تلقى أجر كامل.
قال جوليان فينسنت من النقابة العمالية CFDT، التى تمثل عمال اللوجستيات فى أمازون: "نعتقد أنها أخبار جيدة".
وأضافت: "سيعطينا الوقت للتفاوض بجدية أكبر ورفع مستوى تدابير السلامة الصحية، أخبرتنا الشركة أن الموظفين يعانون من بطالة جزئية لكنهم دفعوا 100% من الرواتب .. يجب أن نركز على ظروف عملنا".
تم رفع الدعوى ضد أمازون في الأصل من جانب النقابة الفرنسية Solidaires Unitaires Démocratiques نيابة عن 100 عامل من أمازون، قالت إنها أُجبرت على العمل في ظروف تنتهك بروتوكولات التباعد الاجتماعي الأساسية.
ووفقًا لتقدير من CFDT توقف ما بين 30 و40% من إجمالي القوى العاملة للشركة في فرنسا عن العمل، إما خوفًا من إصابتهم بفيروس COVID-19 في مستودعات الشركة أو بسبب افتقارهم إلى الموارد اللازمة لرعاية الأطفال خلال إغلاق المدرس في البلاد.
ونظم عدة مئات من عمال أمازون في البلاد إضرابات فى مارس، ما ساعد على جذب انتباه الجمهور إلى هذه القضية.
نفت أمازون هذه المزاعم، قائلة إنها نفذت سياسات تنظيف أكثر صرامة لمستودعاتها وعملت على ضمان يمكن للموظفين الاحتفاظ بالمسافة اللازمة عن بعضهم البعض.
وقد وعدت الشركة بأنها ستبدأ في توزيع أقنعة الوجه لجميع العاملين في المستودعات عبر منشآتها الأوروبية والأمريكية، وكذلك البدء في إجراء فحوصات يومية لدرجات الحرارة لجميع عمالها.
