لا شك ان مبادرة هيئة الرقابة المالية، للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر؛ كخطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي منذ ما يقرب من عامين ،كانت بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة لتشجيع الشركات العاملة فى نشاط التأمين للسير نحو عمل تغطيات تأمينية مناسبة للفئات " المهمشة" وأصحاب الدخول البسيطة والاعمال الصغيرة وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة وذلك بغرض دعمها فى مواجهة الأزمات، بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة "تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر"
ولمزيد من التقييم لتجربة عمل التأمين متناهى الصغر في مصر اكد مايكل ماكورد الخبير العالمى فى مجال التأمين ، ان التجربة فى مصر مازالت في بدايتها وسوق تغطيات التأمين متناهى الصغر فى مصر عليه طلب كبير جدا، ومن المفترض أن يغطى 40 مليون مواطن والآن فى الوقت الحالى يغطى نصف مليون عميل فقط.
ويحتاج السوق المصرى لتحقيق معدلات نمو جيدة فى هذا النشاط التأمينى إلى التنظيم والرقابة الجيدة، ولابد من تشريعات جديدة لتيسير العمل فى هذا النشاط أمام الشركات والعملاء، وفى الوقت الحالى لا تمثل هذه التعديلات أى عوائق حقيقية أمام نمو هذا النشاط، ولابد من الاستعانة بخبرات الدول الأخرى مثل الهند التى تقدمت تقدما كبيرا فى هذا النشاط، حتى وصل عدد المشمولين بتلك التغطيات إلى 111 مليون مشترك حتى عام 2014، وذلك بفضل تعديل التشريعات والتى اشترطت على الشركات أن يكون هناك نسبة محددة من المؤمن عليهم من الفقراء، وخاصة ساكنى المناطق الريفية والنائية، كما يجب على الشركات أيضًا تطوير بنيتها التكنولوجية، والوصول للعملاء فى أماكنهم، ودراسة ما يحتاجونه فعليًا وليس ما يراه موظفيها، ووضع خطة لتصميم المنتجات لتلبية الطلب الحقيقى على هذا النوع من التأمين.
واضاف علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين بقوله : نعمل على توفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهى الصغر لإفادة محدودى الدخل الأكثر تأثرا بالأزمة، وذلك عن طريق توفير وثائق تعطى تغطية مناسبة لمربى المواشى أو الأعمال الحرفية الصغيرة بأقساط بسيطة وستظهر خلال الـ 3 شهور القادمة بعد اعتمادها من الهيئة.
ونوه الزهيرى إلى ان مبادرة هيئة الرقابة المالية للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر، تعد خطوة جيدة من شأنها دعم سوق التأمين المصرى وفتح الباب أمام مزيد من التأمينات الإجبارية التى تعمل على توسيع قاعدة العملاء، وزيادة نمو النشاط بما يعمل على رفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعى.
ولفت الزهيرى، الى أن أكثر من 50% من المواطنين بعدد من دول أفريقيا يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تغطى هذا النوع من التمويل، مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.
وفى سابقة جديدة لإصدار وثائق تناسب أصحاب الدخول المحدودة أفاد حمدى عبد المولى وسيط تامين انه تم بالفعل إصدار وثيقة تامين لتغطية الحوادث الشخصية منذ 1/2/2020 للحوادث الشخصية بمعرفة احدى شركات التأمين الوطنية ويتم طرحها بالتعاون مع احد البنوك، والوثيقة بقسط 60 جنيها سنويا وتتضمن تغطيات عديدة وهى 5000 جنيها مصاريف طبية و3000 جنيها مصاريف جنازة و3000 جنيها اجهزة تعويضية و 100000 جنيها وفاة وعجز كلى مستديم ونسبة من العجزالجزئى المستديم ، كما تم عمل الوثيقة خصيصا للعمالة غير المنتظمة واليومية وايضا الفلاحين والصيادين والسائقين وايضا العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص والطلبة ، والوثيقة عليها اقبال جيد حتى الآن وقد تم شراء ما يقرب من 1000 وثيقة وهو مُعدل جيد فى ظل الظروف الراهنة التى تُمر بها البلاد.
