وصف اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأفكار التى تهدف للتعامل مع سيناء وكأنها إقليم منفصل عن مصر بأنها أفكار "غير مقبولة"، ولا تعبر عن التوجه العام للدولة.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد - بشكل قاطع مرارا - على موقف مصر الثابت بعدم التفريط في أي شبر أو حبة رمل من سيناء تحت أي مسمى، مشددا على أن سيناء تمثل جزءًا رئيسيًّا في منظومة الأمن القومي المصري .
جاء ذلك في تحليل أعده اللواء محمد إبراهيم ونشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان (مصر بين تحديات الإرهاب ووضعية سيناء).
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن سيناء ستظل عصية على كل المحاولات التي يقوم بها الإرهابيون ومن يدعمهم من عناصر وأطراف خارجية وستنتصر مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل التهديدات التي تحاول النيل من استقرارها وتقدمها الذي شهد به العالم.
واستعرض اللواء محمد ابراهيم - في تحليله - ملاحظتين مهمتين رصدهما خلال الأيام الماضية، الملاحظة الأولى تتمثل في محاولة الإرهاب الأسود العودة من جديد، وإظهار أنه لا يزال قادرًا على العبث باستقرار الدولة، معتقدًا انشغال الدولة بمحاربة كورونا، لكن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد.
والملاحظة الثانية، هي أن هناك بعض التوجهات أو الآراء أو الأفكار الغريبة التي نُشرت مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام المقروءة، تُطالب بإعطاء وضعية خاصة لسيناء لا داعي لتكرار تفاصيلها هنا، لكن أشير إلى أن من بينها أن يكون هناك ما يسمى بحاكم سيناء بعقد لمدة ست سنوات، وأن تكون له استقلالية شبه تامة عن منظومة الدولة في العديد من الأمور المهمة.
وفند نائب مدير المركز المصري للفكر الملاحظة الخاصة بسيناء والذي اعتبرها الأكثر أهمية وحساسية وخطورة، مشيرا - في تحليله - إلى أن مناخ حرية الصحافة الذي تعيشه مصر حاليًّا لا يمنع أن تكون هناك أفكار جديدة، لكن بشرط أن تكون متسقة مع السياق العام لاستراتيجية الدولة حتى يمكن الاستفادة منها. ولا شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على أن يستمع إلى أية آراء إيجابية تدعم جهود الدولة في المجالات المختلفة.
وقال إن أية أفكار تتسم بالخروج عن استراتيجية الدولة ستكون لها تأثيرات سلبية، ليس فقط على حالة الاستقرار العامة التي تعيشها البلاد، لكن أيضًا على فكر المواطن المصري الذي أثبت خلال المراحل الأخيرة أنه الرقم الأهم في منظومة الدولة وقدرته على تحمل أية تبعات ما دام الأمر سيصب في النهاية في مصلحة الدولة، وبالتالي في صالحه، ولنا في خطة الإصلاح الاقتصادي خير مثال ودليل.
وأضاف "لا أريد أن أتعامل مع الأفكار التي لا تتماشى مع سياق استراتيجية الدولة من منطلق مبدأ التخوين وعدم الوطنية رغم وجود علامات استفهام كثيرة حولها، لكن من المفترض أن تكون هذه الأفكار منطقية وفي صالح الدولة وأمنها القومي، وليس مجرد طرح مقترحات تحت دعاوى أنها أفكار غير تقليدية. ومن الواضح أن هناك من يروج لأفكار يرى أنها خارج الصندوق، لكني أرى أنها يُراد بها باطل".
وتابع "إذا كانت هناك أفكار بناءة تتعلق بتنمية سيناء فلا مانع من أن تكون مرتبطة بالسياسة العامة التي تنفذها الدولة بنجاح غير مسبوق، لا أن تقفز إلى أفكار تهدف إلى التعامل مع سيناء وكأنها ليست جزءًا من أرض مصر الحبيبة، وإقليم شبه منفصل عن الدولة، مهما كانت المبررات وراء ذلك"، مشيرا إلى أن توقيت هذا الطرح الخاص بسيناء غريبا لأنه جرى في وقت تركز فيه الدولة على مواجهة وباء كورونا، وقضايا أخرى مهمة للغاية من بينها قضية سد النهضة.
واستعرض اللواء محمد إبراهيم ستة محدِّدات قد تغيب عن بعض من يتحدثون عن سيناء من منطلق أفكارهم الخاصة "غير المقبولة"، وبشكل لا يعبر عن التوجه العام للدولة.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن المحدد الأول هو أن سيناء التي تبلغ مساحتها 6% من مساحة مصر تُعد خط الدفاع الأول عن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي والاتجاه الشرقي أو ما نطلق عليه بوابة مصر الشرقية. ومن ثم، تمثل جزءًا رئيسيًّا في منظومة الأمن القومي المصري. كما أن تعامل الدولة مع سيناء ينطلق أساسًا من هذا المبدأ الذي لا يمكن التنازل عنه أو إبداء أية مرونة فيه تحت أية مبررات.
وأضاف أن المحدِّد الثاني يتمثل في أن مصر قدمت تضحيات كبيرة للغاية بعد احتلال سيناء عام 1967 حتى نجحت من خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 في تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقّعة في مارس عام 1979 ساهمت في إعادة سيطرة مصر على سيناء كاملة، ثم تفاوضت مصر مع إسرائيل لمدة سبع سنوات حتى نجحت في استعادة طابا بالتحكيم الدولي عام 1989 كآخر جزء تم تحريره من أرض سيناء، مع الأخذ في الاعتبار أن معركة مصر التفاوضية الشرسة حول طابا التي استمرت سنوات كانت على مساحة أرض تبلغ 1 كيلومتر وربع فقط.
وأوضح أن الدولة في مراحل سابقة كانت قد بلورت خطة لتنمية سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي منها؛ إلا أنها لم تنجح في وضع هذه الخطة موضع التنفيذ لأسباب متعددة، وهو الأمر الذي تم تلافيه منذ تولَّى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.
ولفت نائب مدير المركز المصري للفكر إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تضع أية قيود من أي نوع على مصر فيما يتعلق بتنمية وتعمير كل سيناء.
ونوه إلى أن المحدِّد السادس يتمثل في أن هناك مشروعات إسرائيلية مطروحة منذ عقود تركز على فكرة تبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، مفادها اقتطاع بعض أجزاء من سيناء، وكلها واجهت رفضًا مصريًّا حازمًا قاطعًا.. متابعا: "هنا يجب أن أنبه إلى أن هذه المشروعات المشبوهة لا تزال حبيسة أدراج مراكز البحث الإسرائيلية ترقبًا لطرحها إذا ما سمحت الظروف بذلك".
وقال إبراهيم إن سيناء شهدت في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، ثم بعد ثورة يناير 2011، تصاعدًا في العمليات الإرهابية، وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على بعض المناطق في شمال سيناء . وقد كادت الأمور تصل إلى مرحلة صعبة لإعادة سيطرة الدولة على سيناء مرة أخرى، خاصة مع تولِّي الإخوان حكم مصر عام 2012؛ إلا أن ثورة يونيو 2013 كانت علامة فارقة في تاريخ علاقة سيناء بالدولة الأم، حيث نجحت قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة في الانتشار العسكري والأمني الكامل في سيناء كلها، وإغلاق مئات أنفاق التهريب على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكذا القضاء على مئات العناصر الإرهابية وأوكارها ومخازنها. ومن المؤكد أن هذا الإنجاز تم من خلال التضحيات الكبيرة التي قدمتها الدولة في هذا الشأن -ولا تزال- ودماء شهدائنا الأبرار التي روت أرض سيناء الطاهرة في ملحمة وطنية متكاملة.
وأضاف أنه بالتوازي مع هذا الجهد، حرصت القيادة السياسية على بلورة مشروع لتنمية إقليم قناة السويس، وهو مشروع تنموي متكامل يتعلق بتنمية سيناء، والعمل على ربطها بالدولة، وإقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تنقل سيناء نقلة نوعية متميزة مقارنة بوضعها السابق لتحصل سيناء على حقها في التنمية في إطار المنظومة الشاملة للدولة المصرية كلها.
وتابع قائلا: "في الوقت نفسه، لا بد أن أُشير إلى أنه في أعقاب طرح الولايات المتحدة (خطة السلام الأمريكية) العام الماضي، وما أُثير من لغط حول علاقة الصفقة بسيناء؛ فقد حرصت القيادة السياسية المصرية على التأكيد بشكل قاطع لا يقبل الشك على موقف مصر الثابت بعدم التفريط في أي شبر أو حبة رمل من سيناء تحت أي تسمية أيًّا كان، وأن مصر فقط هي صاحبة القرار الوحيد في إقامة أية مشروعات اقتصادية في سيناء حاليًّا أو مستقبلًا في إطار الخطط التنموية التي تنفذها بكفاءة، وطبقًا لجدول زمني يتم بشكل ناجح للغاية. كما حرصت واشنطن من جانبها على نفي أية علاقة لهذه الصفقة بسيناء".
وأوضح أنه في ضوء ما سبق، فمن المؤكد أن الدولة تبذل كل الجهد من أجل النهوض بسيناء بعد سنوات طويلة من الإهمال والتقصير والإرهاب، حيث بدأت معالم النجاح في التبلور بالفعل على الأرض. وبالتالي، ستظل سيناء عصية على كل المحاولات التي يقوم بها الإرهابيون ومن يدعمهم من عناصر وأطراف خارجية، أو حتى من خلال ترويج أفكار غريبة مطروحة من شخصيات معروفة أو غير معروفة، سواء من الداخل أو من الخارج، وكلها لن تؤدي إلا إلى الإضرار ليس بسيناء فقط ولكن بالدولة المصرية.
وأكد أن أية محاولات مشبوهة ومغرضة من جانب مَن أطلق عليهم الرئيس السيسي "أهل الشر" ستسقط بجدارة أمام حائط الصد القوي الذي نجحت قيادتنا السياسية الوطنية في أن تشيده بقوة حفاظًا على الأمن القومي المصري في مواجهة كل أنواع التحديات.
وبشأن محاولة الإرهاب الأسود العودة من جديد، وإظهار أنه لا يزال قادرًا على العبث باستقرار الدولة، معتقدًا انشغال الدولة بمحاربة كورونا فقد أكد اللواء محمد أن الدولة حققت نجاحات غير مسبوقة في مواجهة الإرهاب، وأصبح هذا النجاح نموذجًا يُحتذى به لكل دولة تريد أن تنجح في هذه المواجهة. ومن هنا، جاءت المحاولات المستميتة من جانب الجماعات الإرهابية لإحياء نشاطها وتنفيذ عمليات داخل الدولة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أن الشرطة قامت بتوجيه ضربات وقائية إجهاضية ناجحة ضد أوكار الإرهابيين، وكانت لهم بالمرصاد، مما يؤكد أن الدولة لا تزال يقظة في مواجهة كل من يحاول العبث بأمنها، وأنها لن تسمح بأية محاولات للنيل من أمن واستقرار الوطن والمواطن، وهي رسالة ذات شقين؛ أولهما طمأنة الشعب المصري على حرص الدولة على أمنه، وثانيهما اللهجة الواضحة لكل من يساعد هذه الجماعات الإرهابية أن مصر لن تدخر جهدًا في التعامل مع هذه التهديدات دون رحمة أو هوادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة