أكد رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس إننا نواجه اليوم بيئة مختلفة وأكثر تحديًا، حيث أن هذه أزمة لم يسبق لها مثيل، مع آثار صحية واقتصادية واجتماعية مدمرة فى جميع أنحاء العالم، مشيرا لجائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك فى كلمته أمس فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد والتى تمت هذا العام بالفيديو.
وجه مالباس تعازيه لملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم الذين يعانون من COVID-19 أو الذين فقدوا أحد أحبائهم بسبب الوباء، لافتًا إلى الآثار الصحية الناجمة عن جائحة COVID-19، بجانب توقعه ركودًا عالميًا كبيرًا.
وأشار " حسب تقديراتنا سيكون هناك تراجع عالمى أعمق بكثير من الركود العظيم، نظرًا للانخفاضات فى الإنتاج والاستثمار والعمالة والتجارة.
وبينما يتم الشعور بالآثار المأساوية لهذا الوباء على الصعيد العالمى، فمن المرجح أن تضرب هذه الأزمة أفقر البلدان وأكثرها ضعفاً - والأشخاص - أشد الناس تضرراً، وستتأثر بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، التى تضم ثلثى أشد الناس فقراً فى العالم، تأثراً شديداً.
أوضح أنه وسط هذه التوقعات القاتمة، بصراحة، أرحب بهذه الفرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول أفضل استجابة للتنمية لدينا، سأصف ما فعلته مجموعة البنك الدولى حتى الآن، لكن من الواضح أنها لن تكون كافية، إذا لم نتحرك بسرعة لتقوية النظم والمرونة، يمكن بسهولة فقدان مكاسب التطوير فى السنوات الأخيرة.
وقال فى كلمته: يسعدنى أن انضمت إلينا مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، التى كانت شريكًا كبيرًا بالنسبة لى خلال الأشهر الأولى من عمرى فى البنك الدولى، وأصبحت الآن شريكًا أكثر فاعلية بصفتى المدير الإدارى للصندوق، لقد اجتازت كريستالينا هذه الأوقات الصعبة بالحماس والخبرة.
وحول دور البنك فى مواجهة الأزمة أشار أن البنك الدولى قام بتمويل برامج COVID-19 فى 64 دولة نامية ويقوم الموظفون بتنفيذها، وسيكون لدينا 100 دولة قيد التنفيذ بحلول نهاية أبريل، موضحا إننا بالموارد الحالية، قادرون على توفير 160 مليار دولار من التمويل على مدى الأشهر الـ 15 المقبلة، وستقدم المؤسسة الدولية للتنمية 50 مليار دولار من هذا المبلغ الإجمالى على شكل منح وشروط ائتمانية ميسرة للغاية.
وحول تفاصيل دعم البنك للدول ذكر ديفيد مالباس أن برنامجنا على ثلاث ركائز: أولها حماية أفقر الأسر وأكثرها ضعفا ؛ ودعم الأعمال التجارية وإنقاذ الوظائف، التى تعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع عملاء القطاع الخاص للقيام بها من خلال دعم خطوط رأس المال التجارية والعمل ؛ ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ العمليات الصحية الطارئة وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم التنسيق بشكل وثيق مع شركاء التنمية - الحكومات والقطاع الخاص وصندوق النقد الدولى ومصارف التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، من أجل العمل بكفاءة وتحقيق التأثير على نطاق واسع.
وأوضح أن الوضع المالى الآن أفضل زيادة رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية التى تمت الموافقة على زيادة راس مالها مؤخرا، حيث قامت 14 دولة بالفعل بوضع ميزانية لعمليات شراء أسهم مؤسسة التمويل الدولية.
ووجه رئيس البنك الدولى الشكر لكل المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، وجميع موظفيهم، والمحافظين على المساعدة نظرا للتعاون أثناء معالجة هذه الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة