أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل، للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم.
وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة والمجلس القومى للأجورن بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على ضرورة صرف العلاوة الدورية لكل العاملين، خاصة أنه يتم صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة، وأنه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون.
وتوافق معه النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، مؤكدا أن اللجنة ستتضمن هذه التوصية فى تقريرها بشأن مشروع قانونى تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وصرف منحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة