كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن وثائق جديدة مسربة تثبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسً لبلدية إسطنبول في التسعينات.
وتُظهر تقارير التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون ضد أردوغان وشركائه، أن المشتبه بهم متهمون بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية، وجرائم أخرى.
وتظهر التقارير حول الادعاءات الجنائية أن أردوغان وشركائه قد ابتكروا مخططات مختلفة بما في ذلك إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الإسلامي، حزب أردوغان في ذلك الحين، الذي كان يسيطر على البلدية منذ عام 1994. وكشفوا أيضًا عن الممارسات التي يستخدمها أردوغان بتوظيف أشخاص من خلفيات إسلامية سياسية بعد إقالة الموظفين الذين جلبهم أسلافه في الحكومة المحلية.
كما أوضحت التقارير أن أردوغان كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد أن شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول واحتاج إلى الأموال لإدارة حملته وكذلك تعيين الموظفين. لذا فقد سحب أموال البلدية بوسائل غير قانونية في 1994 و1995 و1996. وجرى رفع 18 قضية ضد أردوغان، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على حصانة برلمانية بعد انتخابه نائب بالبرلمان.
اضطر أردوغان إلى ترك منصبه بعد إدانته بالتحريض بسبب خطاب ناري ألقاه في مقاطعة سعرد مسقط رأس زوجته وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر وعشرة أيام. وتظهر الوثائق أن أردوغان تمكن من تجنب تهم الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم، الذي سمح للسلطات بخمس سنوات فقط لمتابعة القضايا. والتهم الأخرى، تم إصلاحها من خلال الموالين الذين زرعهم في القضاء بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا لاحقًا.
ومع ذلك، تم استخدام نفس الممارسات التي أثرت أردوغان وعائلته وشركائه في وقت لاحق عندما عزز سلطته في الحكومة. وقد كانت تحقيقات الفساد التي تم نشرها في ديسمبر 2013 نموذج مثاليًا يكشف كيف تم تصور مخططات بمليارات الدولارات للعقود والمناقصات من قبل حكومة أردوغان. ومع نمو ثروته وأصوله، قام أردوغان بتطهير حوالي 30 في المائة من جميع القضاة والمدعين العامين (أكثر من 4000 شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو عائلته أو شركته وشركاءه السياسيين.
وجاءت أبرز التهم الموجهة ضد أردوغان والمرتبطين به في مجلس الدول انمعظم الشركاء الذين تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في المحكمة كشركاء تم تعيينهم لاحقًا في مناصب مهمة في الحكومة عندما وصل حزب العدالة والتنمية الذي أطلقه أردوغان حديثًا إلى السلطة في نوفمبر 2002، وبعض الأشخاص الذين واجهوا التحقيقات هم مصطفى أجيكالين، مسعود بكتاش، إدريس نعيم شاهين، شعبان إردن، علي يلماز، نور الدين دونماز، حسين جولسن، يلماز شنر، تمل جوشكون، أحمد أونال، أحمد دوران، نهاد ماجد، صبري درالي، عائشة زوهال سازان، ميكدات يتيم، محمد علي ترلاماز، آدم باش ترك، أوميت أوزارول، عثمان يلديراك، علي ريزة كيراميتجي، حسين آكاي، علي جولاك، حسين إران، مصطفى أوزترك، نجدت بربر، وصادق قارا بيك.
وقد ترك أربعة وزراء سابقين، وزير الاقتصاد ظافر تشاليان، ووزير الداخلية معمر غولر، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إغمين باش، ووزير البيئة والتخطيط العمراني إردوغان بايراكتار، مناصبهم بعد تورطهم في تحقيق فساد كبير ورشوة تم الكشف عنه للجمهور في ديسمبر 2013.
