قررت نيابة الأميرية اليوم الأحد، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الأميرية، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائه في المنطقة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام "ع.ع" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس بلغت 300 جرام، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالى.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة .
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق، والتي كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت إحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
