وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجبلس النواب، خلال اجتماعها أمس السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكل القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
ووفقًا لمشروع القانون فإنه سيتم تمويل تلك الحزمة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، حيث حددت المادة الثانية من مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الإقتراض" بمبلغ 10 مليارات جنيه.
وتقضى المادة الثالثة بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم (79) لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالأثار المترتبة على الإعتماد الإضافى بالمبلغ المشار إليه.
ونستعرض فيما يلى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020
زيادة الموارد العامة للدولة بمبلغ 10 مليارات جنيه
زيادة المصروفات بقيمة 10 مليارات جنيه
زيادة العجز النقدى بقيمة 10 مليارات جنيه وبنسبة 0.2%
زيادة العجز الكلى بقيمة 10 مليارات جنيه وبنسبة 0.2%
انخفاض الفائض الأولى بقيمة 10 مليارات جنيه وبنسبة 0.2%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة