استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكميائى، حول تحليل عينات المواد المخدرة المضبوطة مع عاطل، فى الساحل.
وكانت نيابة الساحل، أمرت بحبس عاطل "مسجل خطر"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة اتجار وترويج الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم الساحل مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة .
البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة شرطية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، وعلى الفور لاحقته القوة الأمنية، وتمكنوا من ضبطه، حيث تبين أنه يدعى"م.ح" 38 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من "عقار الترامادول"، بلغت 300 قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .
كما أوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
