بسبب كورونا.. وزير الزراعة الأردنى يقدم استقالته لرئيس الوزراء

وضع وزير الزراعة الاردنى المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وقال في نص استقالته التي نشرتها وكالة الانباء الأردنية:" التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات".

ورفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الاستقالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، منسّباً لجلالته بالموافقة عليها، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية.

فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، إننا ندخل اليوم في محطة مهمة وحاسمة في معركتنا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، إذ نكمل غداً 14 يوماً من حظر التجول، مؤكدا أن هذين الأسبوعين كانا في غاية الأهمية في جهود محاصرة الوباء، والتوعية بخطورته، وحشد وتوجيه طاقات الدولة البشرية ومواردها تجاه هذا الهدف المركزي.

وشدد العضايلة، خلال إيجاز صحفي بعد ظهر اليوم الخميس في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، بل تتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية والمتعلقة بحركة المواطنين، حتى نضمن سرعة محاصرة الوباء، وبما يمكننا من الخروج من حالة الحظر تدريجيا.

ولفت إلى أن يوم غد الجمعة، وكما أعلنا مسبقاً، سيشهد حظراً شاملاً للتجول، موضحا أن حظر التجول الشامل، والذي سيمتد طيلة 24 ساعة الكاملة ليوم غد الجمعة، جاء بشكل أساسي للأهداف التالية:

أولاً: تمكين فرق التقصي الوبائي من كوادر وزارة الصحة من العمل بكفاءة وفاعلية والوصول لجميع المخالطين للحالات المصابة حتى يتمكنوا من فحصهم. وهذا يتطلب تواجد الجميع في بيوتهم.

ثانياً: التشديد سيمكن القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تتابع التقيد والالتزام بحظر التجول من رصد وفرض هذا الحظر في جميع قرى وأحياء المملكة ومنع أي مظهر من مظاهر التنزه أو التجوال، "كما رصدنا وللأسف عبر الأسبوع الماضي".

ثالثاً: الحظر الشامل سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجيات الضرورية، خاصة وأنه أتيح لهم على مدار هذا الأسبوع، وسيتاح لهم بعد يوم الجمعة على امتداد الأيام القادمة الاستمرار في الحصول على حاجاتهم من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً. وحول كيفية تنفيذ الحظر الشامل ليوم الجمعة، أشار العضايلة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الإجرائية لخطة تنفيذ هذا الحظر، والذي سيستمر 24 ساعة كاملة، من قبل مدير عمليات إدارة أزمة كورونا في إيجاز لاحق ومن خلال ظهور إعلامي معد له خلال هذا اليوم.

وأكد العضايلة أن العديد من القطاعات الحيوية مثل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ستديم عملها من خلال نظام المناوبات، حيث ستتواجد فرق العمل الضرورية لهذه المنشآت بداخلها، وتديمها لمدة 24 ساعة إلى حين عودة الحظر إلى شكله الأساسي صباح السبت. كما أكد أنه ومع انتهاء الحظر الشامل صباح السبت، سيكون بإمكان المواطنين الحصول على حاجاتهم الأساسية بالآلية المعمول بها والمتمثلة بالسير إلى البقالات والمحال المصرح لها للتزود أو عبر خدمات التوصيل.

وفيما يتعلق بالتحول الإلكتروني للتصاريح، أكد العضايلة أنه سيتم وقف التعامل مع التصاريح الورقية ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم مع بدء العمل بالتصاريح الإلكترونية، لافتا إلى أن الوزارات الفنية المعنية قامت بإدامة القطاعات الحيوية بإعداد قوائم بالأشخاص المصرح لهم بالتنقل خلال حظر التجول مثلما تم تدقيق هذه القوائم من قبل رئاسة الوزراء، وتحويلها لوزارة الريادة والاقتصاد الرقمي لإدخالها في قاعدة البيانات الخاصة بالتصاريح الإلكترونية.

ودعا وزير الدولة لشؤون الاعلام فقط من أبلغتهم مؤسساتهم بوجود تصاريح إلكترونية لهم، إلى الاستعلام عن التصريح الإلكتروني عبر إرسال الرقم الوطني إلى الرقم 94444 متمنيا على باقي المواطنين عدم إرسال رسائل لهذا الرقم حتى لا يسبب ضغطاً لا داعي له على هذه الخدمة الضرورية.

ولفت العضايلة إلى أن التحول إلى التصاريح الإلكترونية، جاء لينهي الخلل الذي شاب، وللأسف، عملية منح التصاريح لبعض القطاعات في اليوم الاول لفرض حظر التجول. وبشأن صندوق "همة وطن"، أشار العضايلة إلى أن البنك المركزي أعلن أمس عن تفاصيل الحساب لغايات التبرع للصندوق، وقد بدأ باستقبال التبرعات من مجموعة من الذوات في القطاع الخاص، لافتا إلى أن اللجنة القائمة على صندوق همة وطن ستعقد اجتماعها الأول اليوم، لإقرار نظام داخلي للصندوق، وآلية جمع التبرعات، والإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام.

وحذر العضايلة مجدّداً من بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة بكل أشكالها، ومن ترويج التسجيلات الصوتية التي من شأنها التهويل أو الادعاء بوجود إجراءات غير التي نعلنها، أو نشر مقاطع الفيديو القديمة أو التي جرت أحداثها في الخارج، مشددا على أن الأجهزة الأمنيّة لن تتهاون في تعقّب من يروّج لأيّ إشاعة أو مقطع صوتي أو فيديو يتضمّن معلومات كاذبة أو ادعاءات غير صحيحة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة.