قال الباحث المصرى في الشئون الأوروبية والإيطالية أحمد على حسن، إن إيطاليا سجلت وفاة 13155 وهى النسبة الأعلى على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الوضع السيئ يدفع الحكومة الإيطالية لاتخاذ تدابير مختلفة وعدد من المراسيم التي تصدر عن الحكومة والتي يتم تعديلها كل 3 أو 4 أيام لتتوافق مع الوضع المستجد في البلاد.
وأشار الباحث المصرى في الشئون الإيطالية خلال حديث لـ"اليوم السابع" عبر الفيديو إلى تمديد حكومة روما لغلق عدد من المنشآت حتى 13 أبريل الجارى، مؤكدا أن إيطاليا تمر بفترة صعبة للغاية بسبب عدم قدرة المستشفيات على تحمل الأعداد الكبيرة التي ذهب للعلاج، وذلك بسبب النقص في غرف العناية المركزة والآسرة في إيطاليا.
ولفت الباحث المصرى في الشئون الإيطالية إلى أن البلاد لم تسجل خلال اليومين الماضيين دخول أي فرد جديد للعناية المركزة، موضحا أن وصول إيطاليا لهذا المستوى كان سببه سوء تقدير سواء من الجانب الحكومى والشعبى، رغم أن الحكومة كانت من أوائل الدول التي علقت حركة الطيران مع الصين لكنها أغفلت وصول إيطاليين آخرين قادمين من الصين عبر خطوط جوية آخري.
وأشارت إلى أن إيطاليا لم تتعامل بجدية في بداية ظهور الوباء والأعداد القليلة لم تدفع الدولة للإغلاق كى لا يتأثر الاقتصاد، موضحا أن انتشار الوباء تم بعد تسريب مرسوم للحكومة حول نيتها اغلاق جميع أقاليم الشمال ما دفع المواطنين للانتقال إلى الجنوب وعدد من المدن الآخرى، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة أدت لانتشار الوباء بشكل سريع.
ولفت إلى أن أحد انتشار الوباء بشكل سريع هو عدم التزام الكثير من المواطنين الإيطاليين بالمراسيم الصادرة عن الحكومة الإيطالية ورفضهم المكوث في المنزل في بداية الأزمة رغم مرسوم رئيس الوزراء بمنع الخروج لكن بمجرد زيادة الأعداد وتضاعفها بشكل كبير التزام الكثيرين المنازل.
وعن الوضع الاقتصادي في إيطاليا، أكد الباحث في الشئون الإيطالية والأوروبية أن الاقتصاد الإيطالي من الاقتصاديات الكبرى في العالم فالبلاد من الاقتصاديات الكبرى السبع، موضحا أن بعد تفشى الوباء حاولت الحكومة أولا بغلق بعض الأنشطة وليس جميعها لكنها تركت المصانع تعمل وهو ما رحب به البعض وانتقده آخرون.
ولفت إلى أنه بعد تفشي الوباء في إيطاليا صدر مرسوم بإغلاق كل شيء في البلاد ما عدا الأنشطة الصحية والصيدليات وأي أنشطة متعلقة بالغذاء من مصانع وسوبرماركت، موضحا أن مشكلة كبرى حدثت وهى أن التصنيع الإيطالي انخفض لمستويات منخفضة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن الحكومة تداركت الأمر بتقديم مساعدات تقدر بـ 25 مليار يورو وبعدها 50 مليار يورو وكانت موجهة لثلاث قطاعات أولهم قطاع الصحة بدعم المستشفيات وشراء المعدات والأجهزة، ودعم القطاع الصناعى بجميع طوائفه ودعم لكافة الشركات، لافتا إلى أن حكومة روما تحاول تجاوز أزمتها المالية بتأجيل القروض وتأجيل سداد فواتير المياه والكهرباء التي تدفعها المصانع.
وعن إمكانية خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، لفت إلى أن إيطاليا تشعر بحسرة وألم بسبب شعورها بعدم الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبى، موضحا أن إيطاليا دولة أوروبية ومن الدول المؤسسة للاتحاد والشعب الإيطالى يساند الاتحاد ورغم هذه المرارة لكن لا أعتقد أن سيناريو خروج بريطانيا سيتكرر في إيطاليا، مشيرا إلى تقديم فرنسا دعم بالكمامات إلى إيطاليا واستقبال ألمانيا لعدد من المرضى وإرسال بولندا لعدد من الأطباء.
وعن نصيحته للدول الأخرى لتلافى تكرار السيناريو الإيطالى، أكد الباحث المصرى في الشئون الإيطالية ضرورة تلافى أخطاء إيطاليا وأخذ دروس جيدة من الإجراءات التي قامت بها إيطاليا، مشددا على ضرورة التزام الشعوب بما يصدر عن الحكومات لأنها حريصة على حياتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة