أصدرت الهيئة العامة للدواء المصرية عددا من الإجراءات الاستثنائية اللازمة لسرعة الموافقة على الطلبات الاستيرادية من المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء ويتم العمل بها لمدة شهرين اعتبارا من إبريل الجارى، حتى لا تتعرض السوق المصرية لنقص فى كميات من الدواء خلال الفترة المقبلة وتضمنت الإجراءات التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها:
1- إصدار الموافقات الاستيرادية للخامات الدوائية مرة واحدة بالكمية التى تحددها الشركة للشحن الكلى والجزئى بحيث لا يتكرر إصدار الموافقات إلا لمرة واحدة فقط .
2- السماح بالعمل بشهادات الجودة الخاصة بمصانع المواد الخام الفعالة ( A p i) والمنتهيه الصلاحية لمدة ستة أشهر .
3- إعفاء الشركات من توثيق أى مستندات على النحو التالى:
أ- قبول شهادات الجودة الخاصة بمصانع المواد الخام الفعالة G M P بدون توثيق .
ب- قبول العلاقات التعاقدية بين مصانع المواد الخام الأجنبى والمورد الأجنبى عبر البريد الالكترونى دون تقديم أصل الخطاب والالتزام بورود الإيميل من المصنع قبل الإفراج عن الشحنة، وليس كشرط لإصدار الموافقة الاستيرادية.
ج- تقديم أصول الشهادات الموجودة مثل شهادة التحليل أو الشهادات الصحية بدون توثيق، قبل الإفراج وليس شرط إصدار الموافقة الاستيرادية.
وأشاد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الهيئة التى تيسر دخول المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء فى مصر، والتى يتم تصديرها من الصين ويليها الهند وتايلاند ، لافتا إلى أن المخزون من الدواء فى مصر كاف ولا يوجد أى عجز، والكميات المتاحة من الدواء تكفى الاحتياجات لفترة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر.
يذكر أن الإجراءات جاءت استجابة لمطالب المصانع المصرية الخاصة بصناعة الدواء بتيسير الإجراءات اللازمة لاستيراد مدخلات إنتاج الدواء، التى يتم استيراد معظمها من الصين ، حتى تستطيع المصانع إنتاج كميات إضافية وعدم نفاذ المخزون.
