وعرف القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، "كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها".
ويرصد اليوم السابع 7 معلومات رئيسية تتعلق جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين حول العالم :
1-يعتبر مرتكبو جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أنشطة منخفضة المخاطر عالية الأرباح.
2-يسيطر التعامل النقدي بنحو 50% من عائدات جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
3-فريق العمل المالى FATF فى عام 2011 أكد عدم وجود معلومات دقيقة عن حجم الربح الناتج من جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لذا يمكن بسهولة غسل أموال عائدات الجرائم دون الوصول لحجم الأموال المغسولة.
4-منظمة العمل الدولية فى عام 2014 اكدت وصول مكاسب مرتكبى الجريمة حوالى 150 مليار دولار سنويا.
5-الأشخاص الذين يحولون الفرار من مناطق النزاع يصبحون أكثر عرضة للسقوط ضحايا للاتجار بالبشر
6-مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أكد لجوء عصابات الاتجار بالبشر يستخدمون على نطاق واسع شركات تحويل الأموال والانظمة المصرفية غير الرسمية مثل الحوالات.
7- يتنوع الاتجار بالبشر ما بين نقل الأعضاء البشرية أو العمل القسرى أو الاستغلال الجنسى أو الاستعباد المنزلى أو زواج القاصرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة