أكد يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة فى دولة الجزائر، أن التعديلات القانونية التى حملها مشروع القانون التمهيدى الخاص بقانون العقوبات فى شقه المتعلق بجرائم تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد، على غرار ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، التى ترتكب فى الوضع الاستثنائى يجب أن تكون مشددة وتصنيفها على أساس جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال "مبروك" فى تصريح صحفى لـ”الشروق الجزائرية”، أن جرائم الوضع الاستثنائى تقابلها عقوبات استثنئاية، وتشمل جميع الجنح التى تتحول بقوة القانون إلى جنايات، مثل السرقة التى تصنف خلال ارتكابها، فى الوضع العادى بجنحة تتراوح عقوبتها بين سنتين و5 سنوات، تتحول إلى جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام فى الوضع الاستثنائي، على شاكلة الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة.
وأضاف رئيس نقابة القضاة الجزائرى ، أن الوضع يكون أكثر تشديدا عندما يتعلق الأمر بالجرائم التى عرفت انتشارا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد أمن واستقرار البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر.
واقترح يسعد مبروك تشديد العقوبات خلال مناقشة مشروع القانون التمهيدى الخاص بقانون العقوبات الذى عرض مؤخرا على مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه، من خلال تصنيف جميع الجرائم التى تهدد أمن واستقرار البلاد فى الوضع الاستثنائى على أساس جنايات وتسليط عقوبة الإعدام على مرتكبيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة