- وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية مُشددة مجلس النواب يعقد جلسته العامة بعد توقف دام أكثر من 40 يوما.. البرلمان يستمع إلى بيانى وزيرا التخطيط والمالية.
- 258 مليار جنيه للإنفاق على قطاع الصحة بموازنة الدولة للعام الجديد.. و363 مليار للتعليم.. وزيادة الاستثمارات الحكومية في الخدمات الصحية لتصل إلى 21 مليار جنيه.
- رئيس البرلمان: المخزون السلعى يكفى لمدة 4 أشهر ولا داعى للتخزين والانسياق وراء الشائعات.. والقوات المسلحة سخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب.. وقرارات الإصلاح الاقتصادى الشجاعة سبب قدرة الدولة على مواجهة كورونا
- مجلس النواب يوجه التحية "وقوفا" للعاملين بالقطاع الطبى وجهودهم فى مواجهة كورونا
وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية مُشددة نجح مجلس النواب فى عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 40 يوما، واستمع البرلمان إلى بيانى وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن البيان المالى وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، وقرر إحالتهما للجنة الخطة والموازنة لمناقشتهما.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما عرضه وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أرقام ومؤشرات اقتصادية، مؤكدا أن هذه البيانات متفائلة إلى حد كبير مُقارنة بما يدور فى العالم كله من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، موضحا أن مؤشرات البطالة ونسبة الفقر ومعدلات النمو الاقتصادى التى توقعتها الحكومة بمشروع الموازنة متفائلة، قائلا:"الأمر يتوقف على استمرار الأزمة التى من المتوقع أن تتجاوز أثارها أزمة عام 1929"، مؤكدا أن ذلك سيُلقى بأثار كبيرة على تطور الصناعة.
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: "لا يمكن التنبؤ بما هم قادم، وستظل هذه الموازنة تقديرية ومن الممكن إعادة النظر فيها فيما بعد لأنها تعتمد على كثير من الإيرادات الخارجية مثل السياحة وإيراداتا قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وكل تلك الموارد ستتأثر بالتأكيد من جائحة انتشار فيروس كورونا".
وأوضح أن الجانب الإيجابى فى هذه الأزمة هو تحويلها إلى فرصة، مؤكدا على أهمية وضرورة توطين الصناعة المحلية والاهتمام بالزراعة، لافتا إلى الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "لجنة إعداد الدستور ولجنة العشرة كان لها نظرة مُستقبلية حين تم تحديد نسب الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم".
ودعا عبد العال الحكومة، إلى تحويل أزمة جائحة فيروس كورونا إلي فرصة لبناء الدولة، وطالبها بتشكيل خلية اقتصادية من الآن لدراسة ما بعد كورونا، مؤكدا أن العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا.
وقال عبد العال: "بعد انتهاء أزمة كورونا ستسعى بعض الدول إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الدول النامية أو الناشئة، ومنها مصر، فلدينا بنية تحتية وأساسية في الطرق والموصلات والكبارى، ولدينا بنية تشريعية مواتية للاستثمار، فعلى الحكومة أن أن تبذل كافة الجهود وتشكل خلية اقتصادية من الآن، لما بعد كورونا، فالعالم سياسيا واقتصاديا سيتغير، العالم قبل كورونا ليس هو بعد كورونا، وانتهت فكرة العولمة، حاليا الدولة الوطنية، فالقائمون علي الاقتصاد العالمى وضعوا الكثير من السيناريوهات بخصوص وضع الاقتصاد العالمى، لذلك لابد من تشكيل خلية لبحث تأثير ذلك علي مصر"، واستطرد رئيس مجلس النواب: "علينا التعامل مع المستجدات والمتابعة مع المؤسسات الدولية في ظل هذه الأزمة، لابد من تخفيض الديون الخارجية أو إيقاف الفوائد".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر هى التى ساعدت الدولة على مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها وأثارها الاقتصادية، مضيفا: "لولا هذه القرارات الشجاعة التى اتخذت فى توقيت كان البعض قلقا منها، فهى التى حفظت الشعب المصرى حاليا لمواجهة هذه الجائحة"، وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن خطوات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى أدت إلى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة هذه الأزمة.
ووجه مجلس النواب، تحية خاصة للقطاع الطبى وكل العاملين فيه، حيث حرص النواب على الوقوف أثناء توجيه التحية لهذا القطاع لموقفه الشجاع فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وقال الدكتور على عبد العال: "ـوجه التحية للقطاع الطبى بكل فئاته، أطباء وأطقم تمريض وفنيين وصيادلة وكل من يؤدون الخدمة فى هذا التوقيت الصعب ويعرضون أنفسهم للخطر ويضحون بأرواحهم".
وأشاد رئيس مجلس النواب بالإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ اللحظة الأولى وتحركها لمواجهة انتشار الفيروس والحفاظ على أرواح المواطنين، قائلا: "أطمأن الجميع أن الدولة تُبذل قصارى جهدها وتتخذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، الدولة تستعد جيدا للتعامل مع طافة السيناريوهات المُحتملة.
كمت وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة لما تقوم به من جهد ملموس فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "القوات المسلحة كانت حاضرة فى هذه الأزمة بقوة، وسخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب المصرى واستخدمت كل أدواتها ومُعداتها المتطورة"، وتابع: "وكان هذا أمر مُفرح ومُشرف، وهناك خطة مُحكمة لإدارة الأزمة".
وأشاد رئيس البرلمان بتحرك وزارة الصحة والسكان وزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجمهورية الصين الشعبية لخبرتها فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى تجهيز مستشفيات الحميات لاستقبال الحالات، وتجهيز العديد من أماكن العزل بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وتدريب الأطباء وأطقم التمريض على التعامل وتوفير ما يلزم من أقنعة واقية ومستلزمات طبية.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن رجال الأعمال كان لهم دورا وطنيا فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، قائلا:"أعلم جيدا أن رجال الأعمال جميعا أبقوا على العمالة لديهم ومنحوا بعضهكم إجازات بأجر كامل، وهؤلاء كان لهم دورا وطنيا فى مساندة الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا".
وناشد رئيس مجلس النواب، جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والسعى نحو تخزين السلع بكميات هائلة تفوق إمكانياتهم، حتى لا يتعرضون لجشع بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، لاسيما مع تزامن هذه الأيام مع قدوم شهر رمضان المبارك، موضحا أن وزارة التموين حرصت على توفير كافة السلع الغذائية، وأكدت للجميع أن لديها مخزون احتياطى واستراتيجى يكفى مصر لأكثر من 4 أشهر قادمة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن العلاج الحقيقى لفيروس كورونا هو الوقاية، قائلا "العلاج الوحيد هو الوقاية، وعلى الجميع أن يكون حذر فى التعامل ومراعاة المسافات الآمنة خاصة فى المواصلات العامة، مش لازم كله يروح فى وقت واحد".
وأضاف عبد العال أنه لولا القرارات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمثل وباءاً عالمياً، تعكس قيام الدولة المصرية على عدة مستويات بجهود واضحــة لا تخفى على أحد.
وأوضح أنه على مستوى القيادة السياسية كانت هناك متابعة يومية دقيقة لكل المستجدات، ووضعت القيادة السياسية صحة المواطن المصرى فوق كل اعتبار، مضيفا أن كلمة الرئيس السيسى فى بداية الأزمة كانت مُختصرة ومُركزة ومنهاج عمل حقيقى "إحنا عاوزين نعبر هذه المرحلة بأقل الأضرار".
وتابع عبد العال: "كما وجهت القيادة السياسية بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه فى إطار حزمة مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلاً على أن العمالة غير المنتظمة قد حظيت باهتمام ورعاية واضحة، وصرفت للمستحقين منهم إعانات تعبر عن مساندة الدولة لهم".
وفيما يتعلق بأزمة المصريين العالقين بالخارج، قال الدكتور على عبد العال: "لن نترك أى مصرى عالق يرغب فى العودة للوطن، نحن حريصون على عودة كل المصريين العالقين، ولا نقبل إهانة أى مصرى خارج البلاد"، موضحا أن سياسة الدولة تقوم على أن كرامة المواطن أولا فى الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الدولة بادرت بعودة العالقين، وتحملت التكلفة، ووجه الرئيس، صندوق تحيا مصر بتحمل التكلفة، وتابع "عبد العال"، :" لابد أن نعلم ان العالق له شروط ولكى يعود لابد من أن تقوم الدولة التى يقيم بها بفتح الطيران وتقبل نزول الطائرة التى نرسلها لها"، لافتا إلى أن الرئيس وجه أول أمس بعودة العالقين وخاصة الموجودين فى دول الخليج، والحكومة تعمل فى هذا الإطار لتنفيذ التوجيه.
كما أكد رئيس مجلس النواب، أهمية الوعى لدى المواطنين بخطورة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "إدراك خطورة الأمر تعتمد علي إرادتنا، وأيا كانت الإجراءات الاحترازية وتقليل الحركة، لن تجدى إذا لم يكن لدى المواطن وعى، لابد أن تكون أنت رقيب على نفسك".
وقال عبد العال،"العلاج الوحيد لهذا الوباء حتي الآن هو الوقاية، الكمامة لو مش متوفرة أي ست بيت تستطيع أن تصنع الكمامة بنفسها، تجيب القماشة وتعملها، وتوجد الكثير من صناعة الكمامات".
ووجه عبد العال، التحية لأعضاء مجلس النواب علي جهودهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلا لهم: "لن أنسي أن أوجه لكم التحية عندما تفاعلتم بإيجابية مع مبادرة التبرع، وهذا يدل علي إخلاصكم للوطن وتدافعكم لدعمه في هذه الظروف الصعبة، واشكركم علي تفاعلكم الإيجابي مع أمانة المجلس لتطبيق الإجراءات الوقائية، لذلك استطعنا عقد الجلسة اليوم والجلسات القادمة بإذن الله، كما أشكركم علي دوركم في المساعدات التي تقدموها للمواطنين في دوائركم، وأعلم أن الكثير منكم لا يفصح عن ذلك".
كما وجه عبد العال، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي جهوده والحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلا: "الشكر كل الشكر لهذا الرجل رئيس وزراء شاب يعمل ويتحرك رغم هذه الجائحة، ويسافر عدد من المحافظات".
وتابع: "كما أوجه الشكر للعديد من المنظمات والمؤسسات الشعبية، ونتمني أن نخرج من هذه الأزمة بخير، وأن نحول الأزمة لفرصة للبناء".
كما وجه الشكر للمستشار الدكتور محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، علي جهود الأمانة العامة في مواجهة الأزمة وتطبيق الإجراءات الوقائية".
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية القائم عليها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 غير قائمة على فرض أعباء ضريبية جديدة زيادة الأعباء على المواطنين، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة تضمن إيرادات غير ضريبية بلغت 324 مليار جنيه.
وتابع: التزام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 على استيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى، بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.
وأوضح معيط، أن مُخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 363 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مُخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من الموازنة العامة للدولة نحو 865 مليون جنيه.
وكشف وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، عن زيادة مُخصصات بدل المهن الطبية بنسبة 75% حيث تم زيادته بمبلغ 2.25 مليار جنيه ليبلغ إجمالى مُخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه، كما تم رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجا، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
وأكد معيط على الموقف الداعم من البرلمان رئيساً وأعضاءً للحكومة خلال الأزمة الصحية التي يمر بها العالم حالياً بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بما يدعم صالح الوطن والمواطنين، مضيفاً:"نستطيع من خلال الدعم والتلاحم الشعبي تخطي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا".
وقال معيط: "إننا ادركنا إننا كنا علي حق وصواب عندما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي سمح بتحقيق عائد اقتصادي قوي قادر علي التعامل مع التحديات والصدمات، ويساعد علي تحقيق التنمية الشاملة بما يؤمن للمواطن حياه كريمة ومستقبل أفضل، وحصلنا علي ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية".
ووجه معيط، الشكر والتقدير للشعب المصري الذي وصفه بـ"البطل الحقيقي" في عملية لإصلاح الاقتصادي، حيث تحمل أعباء الاصلاحات الضرورية، في تطلع لمستقبل أفضل له ولأولادة، ثقة منه في القيادة السياسية التي تحملت عبء اتخاذ القرارات الصعبة في تلك الظروف.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة تبذل قصاري جهدها لتقديم الخدمة والرعاية الصحية ومساندة افراد المجتمع لتجواز أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأضاف أن أزمة تفشى وباء كورونا وتأثيراتها أدت إلى تعديلات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة، التى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب نهاية شهر مارس 2020، التزاما بالدستور، لحين وضوح الرؤية.
وقال وزير المالية، إنه تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في وقت كانت معظم المؤشرات المالية والاقتصادية تشهد تحسنا كبيرا، وإشادة دولية بتحسن وتعافى الاقتصاد المصرى، بفضل ما تحقق من إصلاحات مالية واقتصادية، وذلك بتعاون مجلس النواب.
وتابع وزير المالية: "تشير النتائج الأولية في النصف الأول من عام 2019/ 2020، ارتفاع معدل النمو ل5،6%، وهى أعلى معدل نمو في العالم، كما انخفض معدل النمو فى ديسمبر 2019، ليصل إلى أقل من 8%، حيث كان في 13.3% في 2014، فنمو وتعافى الاقتصاد المصرى أدى إلى انخفاض معدل البطالة".
وأشار وزير المالية، إلى أنه رغم انتشار فيروس كورونا منذ شهر يناير وحتي الآن، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تحسن الاقتصاد المصرى، وانخفض معدل العجز الكلى إلى 5%، مقارنة بالعام الماضى، 5.5%، متابعا: "قمنا بسداد فوائد كانت مستحقة في يونيو 2020، وحققت الموازنة من يوليو 2019 حتى شهر مارس فائض 40.4 مليار جنيه، والعام السابق كان الفائض الأولى 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين فى الموازنة العامة".
ولفت معيط، إلى أن تحسن الأداء المالى صاحبه زيادة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية، بنسبة 23%، بمبلغ 113 مليار جنيه، منها 94 مليار استثمارات ممولة من الخزانة العامة، ىفتا إلى إن الشهور التسعة الأولى من العام المالى 19/20، شهدت تحسنا كبيرا من التنمية البشرية، والصيانة وتطوير البنية التحتية، وتوفير 121 مليار جنيها لصناديق المعاشات، وهو جزء من المبلغ المستحق لهم سنويا، وهو 160.5 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية، أن تحسن الأداء المالى وتراجع المديونية وانخفاض معدلات التضخم، ساهم فى انخفاض الفائدة على الاقتراض الحكومى 12 إلى 13% حاليا، تسمح بتمويل البرامج التنمية البشرية ودعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا، وتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، وتغطية 6 أشهر من فاتورة استيراد السلع والخدمات.
ولفت الوزير، إلى ما أعلنت عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، يوم الجمعة الماضى، عن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وذلك يدل علي استمرار تحسن الاقتصاد المصرى والتصنيف الإئتمانى رغم دخول الاقتصاد العالمى فى ركود كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتابع: "صندوق النقد الدولى اعتبر أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى يحظى بمعدل نمو إيجابى، وذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع أزمة كورونا بسبب الإصلاحات المالية والاقتصادية، بفضل ما تحقق من المساحة والصلابة للاقتصاد المصرى، وفى ضوء ما سبق تؤكد وزارة المالية الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير أكبر قدر من المساندة والدعم بشكل يضمن الحفاظ على العمالة المصرية وخلق فرص عمل كبيرة للشباب، وتعافى الاقتصاد واستدامة التمويل يساهم فى الثبات فى مواجهة كورونا".
وبدورها قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020/2021 بـ740 مليار جنية مقابل 840 مليار جنية استثمارات متوقعة العام المالي الجارى، وهي أقل من الاستثمارات المحققة في عام 2018/2019 والتي ناهزت 970 مليار جنية دلالة علي التأثير السلبي للركود الأقتصادي المصاحب للأزمة علي مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد رويء تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التي تقدر بنحو 595 مليار جنية لعام الخطة بنسبة تربو علي 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنية استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالي 2019/2020.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن خطة التنمية للعام 202/2021 تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومة في مجال الخدمات الصحية، لتصل إلي 21 مليار جنية، منها 16 مليار جنية يخص وزارة الصحة، وبنسبة نمو بلغت 70% وتشمل العديد من المبادرات في مقدمتها مبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية وتشمل تطوير 79 مستشفي و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات.
وتابعت الوزيرة أن أحد ابرز المبادرات في قطاع الصحة يمثل في مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77% و400 حضانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، و449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الاسعاف، ومبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما وغيرها.
وفيما يتعلق بمجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الوزيرة أنه من المستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلي 24 مليار جنيه بما يسمح بتنفيذ العديد من المبادرات الهامة، ومنها البدء في ميكنه المستشفيات الجامعية 113 مستشفي وإنساء سجل صحي إليكترونى لكافة المترددين، وتجهزي المستشفيات الجامعية بالأجهزة الطبية اللازمة.
وأشارت الوزيرة، إلي أنه من المقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% لتصل إلي 16.8 مليار جنيه لاتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل وتنفيذ العديد من المبادرات، بالإضافة إلي تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية في مجال النقل.
وأشارت إلى أن خطة التنمية للعام المالي 2020/2021 استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها حيث تستهدف الحفاظ علي حياة المواطن المصري وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في اسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنه دون أن يخشي ردة مرة أخرى.
وأضافت الوزيرة: "خرجت خطة عام 20/21 عن النهج التقليدي المتبع في إعداد الخطة السنوية، وسبق الإلتزام في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2020/2021)، وذلك أنه إدراكاً لفداحة أزمة فيروس كورونا المستجد العالمية".
وتابعت وزيرة التخطيط، أن خطة 20/21 تستند إلي مجموعه مرتكزات في مقدمتها الإلتزام بتنفيذ توجهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "روية مصر 2030".
وأشارت الوزيرة، إلي أن الخطة أيضا تعمل علي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، والالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة الساسية الرامية إلي بناء الإنسان المصري، مع مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الأقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة الفيروس بنهاية يونيو 2020.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلي أنه في هذا السياق تطرح الخطة سيناروهين لمسارات أداء الاقتصاد الوطني بحسب المدي الزمني المتوقع للتعافي من أزمة كورونا، ويفترض السيناريو الأول إحكام السيطرة التامة علي جائجة كورونا في غضون ثلاثه أشهر (إبريل – يونيو 2020) بحيث يتم التعافي منها قبل بداية عام الخطة، بينما السيناريو الثاني استمرار الأزمة لمدي زمني قد يمتد حتي نهاية 2020.
وأوضحت الوزيرة إلي أنه بحسب السيناريو الاول، وهو الأرجح، يتوفع استمرار التداعيات السلبية للأزمة علي أداء الاقتصاد الوطني حتي بفرض التعافي المبكر منها، خلال النصف الأول من عام الخطة (يوليو – ديسمبر 2020) لتبدأ العودة للمسارات الطبيعية في النصف الثاني منها (يناير / يونيو 2021).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة