شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلا حول المنحة التى ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علي منحها للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ما بين مطالب النواب بضم المنحة للأجر الأساسي، ورفض الحكومة ممثلة فى وزير قطاع الأعمال.
ورفض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضم المنحة للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال، قائلا: "العلاوة 7% والمنحة 5 %، وكدا كدا سيتم صرفها لهم، لكن ضم الـ12 % كلها للأجر الأساسي، معناه زيادة أجور العاملين 4%، وهذا يحمل علي الدولة 700 مليون جنيه، حيث يوجد لدينا 209 ألف عامل".
وتابع الوزير:"الدخل الأكبر للعاملين بالحكومة هو الأساسي بتاعهم، عكس العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، كل جنيه في الأساسي يسمع في 180%، بيسمع في كل عناصر الأجر، فإذا تم ضم الـ12% للأجر الأساسي، هتبقي 16% ومكملة، العاملين بشركات قطاع الأعمال بياخدوا أرباح، ومنح وحوافز ومناسبات، ومتوسط أجر العامل 7000 جنيه".
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا للنواب: "هذه منحة لا تضم للأجر الأساسي، عكس العلاوة منصوص عليها في القانون وتضم للأجر، المنحة عبارة عن هدية أو عطية".
بينما تمسك النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بضم الـ12% علاوة ومنحة للأجر الأساسي للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
وينص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي .
وحذفت لجنة القوي العاملة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي .
وشهدت الجلسك مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.
وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: "لابد أن كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق علي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز".
