حجزت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، الدعوى التى طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر، والتى استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، إداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى أنّ مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية فى البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة