قررت نياية المطرية، الجزئية اليوم الأربعاء، إحالة عامل، إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم .
البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عامل بترويج مخدر الهيروين على عملائه فى منطقة المطرية، وبعمل التحريات تم التاكد من صحتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تم ضبط المتهم ، وتبين أنه " م.ع ت" حداد 40 سنة
وبتفتيشه عثر حوزته "كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام، مبلغ مالي 400 جنيه، هاتف محمول ووبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
تم أتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
